اصل ۱۶۹ قانون اساسی
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
- اصل ۸ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۱۶۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
فلسفه و مبانی نظری
مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.[۲]در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.[۴]همچنین سوره اسرا آیه ۷، سوره طلاق آیه ۱۵ و حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم عطف به ما سبق بودن قوانین کیفری؛ یعنی قوانین کیفری نمی‌توانند به اعمال یا ترک اعمالی که قبل از وضع آن قانون انجام شده‌اند، اعمال شوند.
- اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ ضرورت وجود قانون جهت تعریف جرم و تعیین مجازات.
- حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی از طریق ممنوعیت اعمال قانون به گذشته.
- اصل امنیت حقوقی که اعتماد افراد به قطعی بودن وضعیت حقوقی‌شان را فراهم می‌کند.
- جلوگیری از اعمال دلخواهانه و خودسرانه قانون‌گذار با وضع قوانین جدید نسبت به امور گذشته.
- تضمین‌کننده اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین در زمینه حقوق کیفری.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۸۴)
- نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات
مقالات مرتبط
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- تاریخچه و ضرورت اصلاح قوانین ناظر بر چک
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932