ماده 15 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ورقه تعهد سهم:ورقه تعهد سهم همان برگه ای است که علاقه مندان به خرید سهام در شرکت های سهامی عام تعهد می نمایند به وظایفی که پس از امضا ورقه سهم به انها محول شده عمل نمایند. این ورقه تعهد سهم معرف میزان سهامی است که علاقه مندان قصد دارا شدن ان را دارند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص عمل پذیره نویسی باید گفت که پذیره نویسی عمل حقوقی است که در نتیجه ان شخص تعهد می نماید که قیمت یا چند سهم از سهام شرکت را پرداخت نماید.[۲] همچنین می توان گفت از نظر حقوقی پذیره نویسی تعهد ساده است که پذیره نویس را متعهد می نماید که آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم، تادیه نماید و در مقابل چنین تعهدی حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن برای پذیره نویس ایجاد می شود.[۳] نکته ای که در ذیل این ماده لازم می نماید که توضیح داده شود این است که هرچند که در زمان پذیره نویسی شرکتی وجود ندارد. لذا نمی توان گفت که موسسان که به نام و به حساب شرکت عمل نمی کنند به سبب عدم وجود شرکت در زمان پذیره نویسی عملشان باطل است.باید گفت که انان به نام خوشان عمل می کنند و پیشنهادشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلا بین موسسان منعقد شده است بپیوندند دراین ماده نیز این ماهیت الحاق مورد شناسایی قرار گرفته است.[۴] در واقع می توان گفت دراین ماده قانون گذار علاوه بر تعهداتی که بر اساس امضا هر سند حقوقی برای امضا کننده ان ایجاد می شود تعهداتی ناظر براینده برعهه پذیره نویسان گذاشته است.[۵]

نکته ای که در خصوص پذیره نویسی حائز اهمیت است این است که امضای ورقه سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران می باشد و پذیره نویسی یک ماهیت قراردادی دارد و یک قرارداد الحاقی محسوب می گردد.[۶]

نکات توضیحی

زمانی که اعلامیه پذیره نویسی پس از صدور توسط مرجع ثبت شرکت ها منتشر می شود هر شخصی که تمایل به سرمایه گذاری در طرح اعلامی موسسین را دارد می تواند طی مهلت و شرایطی به بانک مراجعه کند و ورقه تعهد سهم را امضا نماید.پذیره نویسی عمل حقوقی است که به موجب ان یک سرمایه گذار تعهد می کند و نیز این حق را می یابد تا در صورت تشکیل شرکت در اینده تعداد معینی سهم و شریک سایر سهامداران در شرکت گردد.[۷] از انجایی که امضای ورقه تعهد سهم به منزله قبول ایجاب موسسین می باشد و عدول از ان جایز نمی باشد در اینجا امضای ورقه تعهد سهم خود قراردادی مستقل در دل قرارداد تشریفاتی شرکت است و در واقع نوعی الحاق به پیش قرارداد تشکیل شرکت است و این قرارداد بعدا به قرارداد تشکیل شرکت الحاق می شود به سبب همین الحاق می باشد که قانون گذار در این ماده بیان داشتهاست که امضای ورقه سهم به خودی خود مستلزم قبو ل اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.[۸]

منابع

  1. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446068
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445932
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199352
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357404
  5. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254420
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199968
  7. محمد سلطانی. قواعد حاکم بر تشکیل شرکت های سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384. پژوهش های حقوقی- شماره 17- سال 1389- نیمسال اول.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445920
  8. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1736852