ماده 19 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : در صورتی که شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک ازموسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده‌است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده‌ است ارسال می‌دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مؤسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می‌نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می‌گردند.[۱]

تصدیق موقت: تصدیقی است که شرکت های سهامی ان را به صورت با اسم یا بی اسم قبل از صادر کردن سهام به اشخاص می دهن و ان حکم سهام را دارد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به دستور ماده 16همین قانون بعد از انقضای مهلت مقرر برای پذیره نویسی و احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به نحو صحیح تعهد گردیده است و اقلا 35 درصد آن پرداخت گردیده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان تعیین می گردد و متعاقب ان مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند. این دعوت در روزنامه کثیرالنتشار به عمل می اید که برابر بند 14 از ماده 9 در طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است.(مطابق مواد 91 و 98 همین قانون)[۳]همچنین باید افزود که در صورتی که بنابر هر علتی سرمایه شرکت سهامی از حداقل های قانونی کمتر گردد باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام به عمل آید یا آنکه شرکت سهامی به نوع دیگری از شرکت های تجاری مقرر در ماده 20 قانون تجارت تغییر شکل یابد یا اگر شرکت سهامی عام بود به شرکت سهامی خاص تغییر دهد.[۴] در غیر این صورت، این از اسباب انحلال شرکت می باشد و هر ذینفعی می تواند از دادگاه به موجب طرح دعوا ،انحلال شرکت را بخواهد ودادگاه پس از بررسی حکم بطلان شرکت را صادر می کند البته این بطلان بر حقوق اشخاص ثالث اثری نمی تواند داشته باشد و خسارات ناشی از بطلان برعهده اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۵]

حال بنابرهر علتی شرکت تاسیس نشد سوال مطرح می شود که مسئولیت مدنی متوجه چه اشخاصی خواهد بود؟ باتوجه به این ماده هریک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نمایند و در خواست نمایند که این مرجع گواهی عدم ثبت شرکت را به انها بدهد که بتوانند به بانکی که تعهد سهام نزد انها انجام شده است مراجعه نموده و وجوه پرداختی خویش را مسترد دارند .[۶]در خصوص خسارات وارده اشخاص زیان دیده می توانند به عاملان زیان مراجعه نموده و علیه انها طرح دعوا نمایند.ضمنا ماده 23 لایحه، موسسین شرکت را نسبت به کلیه اقداماتی که که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند متضامنا مسئول می داند.[۷]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115140
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199420
  4. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102264
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475288
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199728
  7. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254572