ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۸/۲/۹):مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
مواد مرتبط
- ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]
مدیر عامل:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۲]
ضرر:به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون گذار دراین ماده یک قاعده را ایجاد نموده است و ان عبارت است از اینکه مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.[۴]مراد قانون گذار از وضع این قاعده بی تردید حفظ سلامت اداری شرکت بوده است چون مدیران از اطلاعات موجود در شرکت اگاهی دارند وممکن است در معاملات شخصی خود با اشخاص ثالث از این اطلاعات استفاده کنند وضع شرکت را به مخاطره اندازند. نکته قابل توجه دیگر در اینجا این است که این قاعده در هیچ یک از شرکت های دیگر وجود ندارد ولی در خصوص برخی شرکت های دیگر شرکای شرکت از رقابت با شرکت ممنوع شده اند که امری متفاوت است.[۵] در واقع در اینجا قانون گذار در راستای ماده قبل به شناسایی یکی دیگر از معاملات ممنوع از سوی مدیران پرداخته است که ان عبارت است از معاملات نظیر. در این راستا در صورتی که هریک از مدیران یا مدیرعامل مبادرت به این معاملات نماید و این امر منجر به ورود ضرر گردد مسئول جبران خسارات وارده به نحو تضامن خواهد بود.[۶]
نکته دیگری که باید افزود این است که با توجه به اطلاق ماده ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیات مدیره نیز می شود.[۷]در پایان باید اشاره داشت که این موارد از معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت است.[۸]
نکات توضیحی
مراد از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . این حکمی که در این ماده امده است از قواعد امره می باشد لذا برخلاف ان نمی توان توافق نمود.[۹]باید افزود که رقابت مدیر با شرکت در امور تجارتی این رفتار در صورتی مسئولیت اور است که رقابت با شرکت به صورت غیر عادلانه باشد.رقابت غیر عادلانه عبارت است از استفاده از اطلاعات شرکت،جلب کردن مشتریان بخود و...[۱۰]
رویه های قضایی
انتقادات
برخی از مولفان در انتقاد از این ماده اذعان داشته اند که گرچه قصد قانون گذار از وضع این ماده به خوبی روشن است ولی برای شفاف شدن این ماده برای احراز تخلف بهتر بود اولا ه جای عبارت معاملات از عبارت فعالیت تجاری استفاده می نمود ثانیا عبارت متضمن رقابت با عملیات شرکت نیز حذف می شد چون احراز این موضوع برای دادگاه بسیار سخت است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- مفهوم رقابت نامشروع تجاري و مقایسه آن با نهادهاي مرتبط
- اشتغال همزمان در شرکتهای تجاری و بنگاههای رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا
- جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829676
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358408
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483168
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358416
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255104
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851656
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387. عدالت آرا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110096
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941232