ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

مواد مرتبط

• ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.

انحلال:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

پیشینه

سابقا قانون گذار در ماده 48 قانون تجارت 1311 بیان می داشت که:«مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل وکلاء دارد.» این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدارانی ندارد. چراکه شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است که با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت ، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت می باشند که به موجب قانون به انها تفویض شده است و مسئولیت انها در مقابل شرکت است نه شرکا. در حالی که در اصلاحات 1347 در ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(این ماده) ذکر شد که مدیران در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد مشترکا یا متضامنا مسئول می باشند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده ناظر بر فرضی است که در آن که با توجه به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات‌ مجمع عمومی شرکت یا اوصل عرفی اداره شرکت از سوی مدیران، شرکت دارایی کافی برای تادیه دیونش را نداشته است. در این خصوص ماده بیان داشته است که مدیران نسبت به ورود هرگونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر انها بازمی گردد منفردا یا مشترکا برحسب اینکه ایراد ناشی از عمل فردی یا جمعی انان باشد مسئولیت دارند.البته باید اشاره داشت که در این ماده به زیان اشاره نشده است ولی باید توجه داشت که باتوجه به قسمت اخیر ماده که تعیین حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برعهده دادگاه گذارده است می توان دریافت برای تعریف و تعیین این مسئولیت بایستی خسارتی ایجاد شده باشد.

سابقا مدیران شرکت ها تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت از مسئولیت فردی خویش شانه خالی می نمودند و بیان می داشتند که چون اولا شرکت شخصیت جداگانه دارد و در ثانی ما نیز اقتدار عمل جداگانه داریم و هر کاری که انجام می دهیم به نام و به حساب شرکت است لذا مسئولیت متوجه ما نیست همانطور که سود برای ما نیست.در نظر گرفتن چنین اصلی موجب می شد که در هیچ موردی نتوان علیه و اموال شخصی انان به دلیل انکه مدیران به نام شرکت عمل کرده اند اقامه دعوا نمود. مضافا مدیران شرکت برای رفع مسئولیت خویش به مفاصا حساب دریافتی از شرکت بعد از تصویب ترازنامه سال مالی و حساب سود و زیان استناد می نمودند و بدین ترتیب اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران خنثی می شد. اما در اصلاحات سال 1347 ناظر بر قانون تجارت قانون گذار در ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(همین ماده) بیان نمود که مدیران مسئولیت فردی یا اشتراکی دارند. لذا بر اساس پیش بینی این ماده هر ذی نفع اعم از سهامدار یا شخص ثالث و یا مدیر تصفیه ورشکستگی از طرف شرکت می توانند از دادگاه صلاحیت دار محکومیت انفرادی یا اشتراکی مدیران را نسبت به تادیه دیون پرداخت نشده درخواست نمایند البته مشروط بر اینکه اولا؛ دارایی شرکت برای پرداخت کلیه دیون آن کافی نباشد و ثانیا تخلف نسبت به مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات‌مجمع عمومی از سوی مدیران صورت گرفته باشد و منسوب به انان باشد. به عبارت دیگر خسارات ناشی از تصمیمات بد مدیران باشد.البته که اثبات این موارد برعهده خواهان است ولی مدیران نیز در این راستا باید ثابت نمایند که شرکت را با فعالیت لازم و دقت و با رعایت غبطه موکل(شرکت) اداره نموده اند و ورشکستگی شرکت معلول رفتار انها نبوده است.

نکته ای که خوب است در اینجا در ذیل مسئولیت مدنی مدیران شرکت بیان نماییم عبارت است از اینکه مسئولیت مدیران همانند مسئولیت مدنی عام مبتنی بر خطاست یعنی از حیث مدنی زمانی مدیر یا مدیران مسئول تلقی می گردند که اولا؛ در هنگام انجام وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و ثانیا؛ این خطا نیز منجر به ضرر غیر شده باشد.

باید افزود که در این ماده قانون گذار برای مدیران در صورتی که ناشی از قصور یا تقصیر انان شرکت توانایی پرداخت دیونش را ندارد؛ دو نوع مسئولیت در نظر گرفته است. یکی مسئولیت انفرادی است که قانون گذار در ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت انفرادی مدیر یا مدیرانی را که معاملات ممنوع را انجام می دهندشناسایی نموده است. در ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت اشتراکی مدیر یا مدیران را در هر موقعی که بر اثر انجام معاملات خسارتی به شرکت وارد اورد مشخص نموده است.

نکات توضیحی

در این ماده مسئولیت مدنی مدیران شرکت در مقایل شرکت و اشخاص ثالث پیش بینی شده است. از حیث انواع مسئولیت مدنی این مورد از دسته مسئولیت های قهری یا غیر قراردادی می باشد.به عبارتی همان مسئولیت مدنی در معنای اخص است.یعنی ناشی از تخلف مدیران از قواعد و مقررات عرفی و بد اداره نمودن شرکت ضرری به غیر ایجاد می شود که در اینجا چون ناشی از اقدام مدیران است انها مسئول جبران خسارات وارده هستند.این تخلفات می تواند از تخلف از قواعد و مقررات قانون تجارت یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی یا تکالیف عرفی راجع به اداره شرکت باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)

مقالات مرتبط

قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)