ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۵۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

مواد مرتبط

• ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

بازرس:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکتری

در این ماده قانون گذار صریحا بازرسان شرکت سهامی را به طور کلی از معامله با شرکت ممنوع می سازد. در خصوص اینکه بازرسان آیا می توانند از شرکت وام دریافت نمایندیا نه؟ بیان شده است که با توجه به اینکه وام نیز معامله محسوب می گردد لذا بازرسان همانند مدیران و مدیر عامل نمی توانند از شرکت وام دریافت دارند.

نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که میان بازرسان شرکت و مدیران شرکت تفاوت بارزی وجود در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشاهده می شود.اعضای هیات مدیره و مدیر عامل می توانند با اجازه هیات مدیره با شرکت معامله نمایند و اگر این معامله به تصویب مجمع عمومی عادی برسد کاملا مورد قبول قانون می باشد.ولی بازرسان کلا از انجام معامله با شرکت از هر نوع و از طریقی که باشد ممنوع اند.به عبارتی دیگر می توان اذعان داشت که لایحه قانونی اصلاح تجارت در این رابطه احتیاط بیشتری از معاملا مدیران و مدیر عامل نموده است و حتی مواردی را که معامله با خود محسوب نمی شوند را نیز ممنوع اعلام نموده است

نکات توضیحی

در این ماده بازرس به طور مطلق از معامله نمودن با شرکت ممنوع شده است چه این معامله به طور مستقیم باشد چه به طور غیر مستقیم باشد.اما قانون گذار در این خصوص ضمانت اجرایی را تعیین ننموده است