ماده 192 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 192 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی‌و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۱]
مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۲]
روزنامه کثیرالانتشار:به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواد قبل تر بیان نمودیم که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت محسوب می شود. به همین دلیل شرکا نمی توانند از ان برداشت کنند اما کاهش سرمایه با حفظ حقوق طلبکاران مجاز است البته این امر مشروط بر این است که در کاهش سرمایه تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت گردد.[۴]در راستای تشریفات حاکم بر کاهش اختیاری سرمایه قانونگذار در این ماده بیان داشته است که مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره می تواند درباره کاهش سرمایه شرکت سهامی به طور اختیاری تصمیم بگیرد. مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نیاید و همچنین سرمایه شرکت از حذاقل مقرر قانونی کمتر نشود. باید افزود که هیات مدیره مکلف است که قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را درباره کاهش حداکثر ظرف 1 ماه در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت در ان نشر پیدا می نمایداگهی شود.[۵]نکته دیگری که باید افزود این است که این نشر اگهی برای حفظ حقوق اشخاص ثالث انجام می شود.[۶]
نکات توضیحی
نکته ای که در ذیل این ماده می توان بیان نمود این است که به طور کلی کاهش اجباری زمانی رخ می دهد که حداقل نیمس از سرمایه شرکت از بین رفته باشد اما در شرکت اختیاری منوط به تصمیم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. همچنین مشخص می شود که ان مرجعی که برای کاهش سرمایه صلاحیت دار است مجمع عمومی فوق العاده است نه سایر مجامع عمومی.هیات میدره نیز صرفا اطلاع و پیشنهاد می دهد به مجمع.[۷]
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
منابع
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494748
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358904
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475144
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460852
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634436