ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(اصلاحی 1395/2/20) با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه‌درصد (3%) که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌سهامی خاص از شش‌درصد (6%) که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

مواد مرتبط

• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

سود قابل تقسیم:سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.

شرکت سهامی عام:شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند. نکته ای که باید افزود این است که شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهام از جانب مؤسسین یا مردم تعهد شده باشد.

شرکت سهامی خاص:شرکت سهامی خاص از اقسام شرکت سهامی باشد و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده‌است.

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.

پیشینه

در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 این ماده بدن صورت بود که در سال 1395 دچار تغییراتی شد:« با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.»

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرکت های سهامی معمولا توسط عده ای از اشخاص و مدیران موظف و غیر موظف اداره می گردد.معمولا دستمزد اعضا هیات مدیره به صورت حق حضور تعیین می شودیعنی مدیران برای هر جلسه مبلغی دریافت می دارند یا اینکه اساسنامه پیش بینی می کند در پایان سال چند درصدی از منافع به عنوان پاداش به انها تعلق بگیرد.در لایحه اصلاحی سال 1347 قانون گذار بین دستمزد مدیران موظف و غیر موظف تمایز قایل شده است. ولی حقوق و مزایا مدیران غیر موظف یعنی مدیرانی که به غیر از رابطه مدیریت ارتباط دیگری با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند برای این مدیران پرداخت مبلغی را بابت شرکت در جلسات هیات مدیره به عنوان حق جلسات در نظر بگیرد.به غیراز موارد قانونی هیات مدیره حق ندارد که چیزی مازاد بگیرد.حقوق و مزایا مدیران موظف تابع قواعد عمومی است .مدیران موظف یا مقیم مدیرانی هستند که علاوه بر عضویت در هیات مدیره سایر امور اداری و اجرایی شرکت را عهده دار هستند این مدیران مبلغی را به عنوان مدیریت دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد. نکته ای کوتاه خوب است که اضافه به این مطلب شودو آن این است که پرداخت پاداش سالیانه به هیات مدیره منوط به پیش بینی اساسنامه و مجمع عمومی عادی است.

این ماده در خصوص مبنای محاسبه پاداش اعضای هیات مدیره( اعضای غیر موظف) نکاتی را بیان داشته است. مبنای محاسبه پاداش مدیران غیر موظف اولا سود خالص سال مالی است که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت شود.بنابراین اگر سود خالص قابل تقسیم در ان سال مالی حداقل مقرر در ماده 90 این قانون یعنی در درصد سود ویژه سالیانه در نظر گرفته شود پاداش هیات مدیره بر مبنای همین ده درصد معین می گردد.پرداخت چاداش سالیانه به اعضای هیات مدیره منوط است به پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی.در این ماده تعیین پاداش برای هیات مدیره دارای یک محدودیتی است و ان عبارت است از میزان حداکثر پاداش که در شرکت های سهامی عام 3درصد سودی که به سهامداران پرداخت می گردد می باشد که در شرکت سهامی خاص عبارت است از 6درصد. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که مدیر عامل پاداشش مطابق این ماده نیست. چرا که بنا به مفاد این ماده پاداش عنوان شده که عبارت است از نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت و با تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می شود اختصاص به هیات مدیره دارد. البته هیات مدیره می تواند مبلغی را برای مدیرعامل به عنوان پاداش در نظر بگیرد.

نکات توضیحی

دستمزد مدیران بر دو نوع است. دستمزد مدیران موظف و دستمزد مدیران غیر موظف.مدیران موظف حقوق ماهیانه می گیرند اما در مورد غیر موظف ها یا به صورت پاداش است و یا به صورت حق الجلسه به صورت نسبت معینی از سود است.مدیران غیر موظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند.مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب نماید.مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره که معمولا از ان به حق جلسات تعبیر می شود بر خلاف عنوانی که دارد معمولا معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می گردد. البته به غیر از اشخاصی که در جلسات غایب بوده اند.نکته ای که در ادامه مطلب قبلی باید افزود این است که مطابق این ماده ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که مجمع عمومی بتواند نسبت معین از سود خالص شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص دهد اما باتوجه به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این نسبت به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به سهامداران پرداخت می شود تجاوز نماید.در پایان شایسته است که به ارایه تعریفی از مدیران موظف بپردازیم. مدیران موظف افرادی هستند که ضمن عضویت در هیات مدیره در همان شرکت یک سمت رسمی را به طور تمام وقت در تصدی داشته باشد. از جمله مدیر عامل یا مدیر مالی یا مدیر امور حقوقی و قرارداد ها و...

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/901 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره