ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌ اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 108 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۲۰۳ قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد

شرکت سهامی عام:شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند. نکته ای که باید افزود این است که شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهام از جانب مؤسسین یا مردم تعهد شده باشد.

سهامداران:سهامداران یعنی صاحبان سهم در شرکت های سهامی .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که عبارتند از:

1. مجمع عمومی؛ که به عنوان رکن تصمیم گیرنده شرکت به فعالیت می پردازد.
2. هیات مدیره ؛ که به عنوان رکن اداره کننده شرکت به فعالیت می پردازد.
3. بازرس ؛ که بعنوان رکن نظارت کننده شرکت به فعالیت می پردازد.

در این ماده در راستای شناسایی و تبیین رکن هیات مدیره شرکت سهامی بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب می شود اداره می گردد. به عبارتی دیگر مدیریت در شرکت های سهامی از طریق عده ای از سهامداران که توسط سایر سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد و تصمیم گیری در شرکت سهامی تابع روش خاصی است که باید تصمیمات در جلسات رسمی اتخاذ گردد و نیز در صورت جلسه شرکت ثبت گردد. در شرکت های مدنی بر خلاف شرکت های تجاری اداره شرکت به هر طریقی که شرکا تمایل داشته باشند انجام می شود و ممکن است یکی از انان ویا همگی انان مدیریت شرکت را برعهده بگیرند و تصمیم گیری نیط ممکن است در جلسه ای معین یا غیر معین صورت بگیرد. یکی از موضوعاتی که در این ماده در نظر گرفته شده است این است که اعضای هیات مدیره باید از میان سهامداران انتخاب گردند.خوب برای انتخاب مدیران دو راهکار وجود دارد یا باید از داخل سهامداران باشد یا از خارج از سهامداران که لایحه اصلاحی قانون تجارت در این ماده انتخاب اعضای هیات مدیره را از داخل سهام داران تجویر نموده است که جای بسی انتقاد بر ان وجود دارد چرا که ممکن است اشخاص سرمایه گذار آشنا به امور مدیریت و امور تجاری نباشند و این امر منجر به مشکلات فراوانی گردد همچنسن باید افزود که این امر با حقوق سهام داران در تزاحم است.

نکته دیگری که باید در اینجا بدان اشاره داشت این است که مطابق ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یکی از وظایف مهم مجمع عمومی عادی انتخاب مدیران و بازرسان شرکت سهامی است زیرا شرکت به عنوان شخصی حقوقی جز با نمایندگان اشخاص طبیعی نمی تواند عمل کند و تا زمانی که مدیران شرکت انتخاب نشده اند تاسیس شرکت معلق است.در خصوص انتخاب مدیران حدنصاب برای انتخاب انها اکثریت نسبی است .(در این خصوص اشکالی مطرح شده است که در بخش انتقادات ان را توضیح داده ایم و مجدد در این قسمت طرح نمی کنیم).در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.رای دهنده هم می تواند ارا خود را به یک نفر بدهد یا ان را بین چند نفری تقسیم کند.

نکات توضیحی

در قانون تجارت تعریفی از مدیران به چشم نمی خورد.اما به طور خلاصه می توان گفت که مدیران افراد با صلاحیتی هستند که که به وسیله سهامداران برای مدت معینی انتخاب می شوند که این ها در قالب هیاتی تحت عنوان هیات مدیره اداره شرکت را عهده دار می شوند.

این مدیران ممکن است از اشخاص حقیقی باشند یا از اشخاص حقوقی. در خصوص اشخاص حقوقی هیچ محدودیت در انتخاب وجود ندارد چرا که اولا ؛انها شخص هستند ثانیا ؛سهامدار صرفا اشخاص حقوقی باید یک نماینده که شخص حقیقی می باشد را به عنوان نماینده خویش به عنوان مدیر معرفی نماید.

همچنین باید افزود که قانون گذاز در ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص نحوه انتخاب مدیران در شرکت های تجاری بیان داشته است که انتخاب مدیران بدین صورت است که تعداد هر سهم رای دهنده ضرب در تعداد مدیرانی که باید انتخاب گردند شده و حاصل ضرب این تعداد میزان حق رای هر سهامدار را مشخص می نماید.بعداز اینکه ارا شمارش شدند ملاک عمل تعداد آرا هر مدیر خواهد بود با این توضیح که هر مدیری که ارا بیشتری کسب کرده باشد انتخاب می شود و اگر شرکت 5 مدیر بخواهد به ترتیب ارا بعد از نفر اول که در اکثریت بود به عنوان مدیران بعدی انتخاب می شوند. این همان مفهوم اکثریت نسبی است.

انتقادات

مقررات شرکت های تجاری ایران از جنبه های گوناگون دچار کاستی هایی می باشد. در برخی موارد هیچ حکمی برای مسائل موجود پیش بینی نشده است. در برخی موارد حکمی برای مسئل بیان شده است ضمانت اجرای برای ان پیش بینی نشده است.یکی از نهاد های مهم شرکت که به عنوان رکن اداره کننده شرکت نیز شناخته می گردد هیات مدیره می باشد. در این خصوص نکات بسیاری وجود دارد که در لایحه اصلاحی به چشم می خورد که موضوع اختلاف هستند و باید مورد بازبینی قرار گیرند.ابهام در تعیین شمار اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص به دلیل عدم صراحت قانون می توند اثار عملی مهمی بر جای بگذاردچرا که قانون به لزوم تعیین رییس هیات مدیره ونایت هایت مدیره اشاره داشته است ولی اینکه ایا شخص سومی لازم هست یا نه قانون مسکوت مانده است. از طرف دیگر حد نصاب رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره و حد نصاب رای گیری اکثریت مقرر شده است در صورتی که دو عضو در هیات مدیره باشند تصمیم گیری جز به اتفاق ارا ممکن نیست و در اینجا اکثریت معنا ندارد و این امر باعث م شود در اداره شرکت به مشکل برخورد نمایند.

رویه قضایی

• رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)
• نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل
• نظریه شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها

مقالات مرتبط

جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی