ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷ لایحه قغانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابردارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می‌باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه قرضه با [یا]‌سهم احراز گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۱]

سهام:جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حالتی که اوراق قرضه با سهام شرکت قابل تعویض باشد این اوراق باید الزاما بانام باشند و سهام صادره تا انقضای موعد یا مواعد تعیین شده در وثیقه بانک یا موسسه مالی پذیره نویس باقی بماند.چرا که موسسات مزبور در مقابل صاحبان اوراق قرضه متعهد به تعویض سهام شرکت با اوراق قرضه شده اند و شرکت مکلف است این قبیل سهام را تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه نزد خود نگهداری نموده به غیر از دارندگان اوراق قرضه انها را به دیگری انتقال ندهد و ضمنا سهام شرکت ثبت می گردد. سهام قابل تعویض با اوراق قرضهتا انقضای موعد یا مواعد انها تامین و توقیف نخواهد بود.[۳]

مطابق ماده ۶۷ لایحه قغانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اگر با افزایش سرمایه برای تعویض با اوراق قرضه، سهامی فروخته شده باشد، دارندگان آن سهام متعهدند با مراجعه دارندگان آن اوراق، سهامشان را به ایشان واگذار کنند. این مقرره بعداً به موجب قانون نحوه صدور اوراق مشارکت ۱۳۷۶ به اوراق مشارکت نیز تسری یافت. به‌سبب این تعهد، این‌گونه سهام برای اطمینان از واگذاری آنها به دارندگان اوراق قرضه (مشارکت) در موقع مراجعه آنها، نزد شرکت به‌عنوان وثیقه می‌ماند. در این مورد، آن سهامداران به دارندگان اوراق مشارکت بدهکار نیستند، بلکه متعهدند که در موقع مراجعه دارندگان اوراق، سهامشان را به نرخ روز با اوراق مشارکت آنان تعویض کنند. پس این وثیقه نه برای دین، بلکه برای تعهدی غیر از دین است.[۴]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200956
  4. احد قلی زاده منقوطای، (1400)، تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل‌گیری نوع مجازی از رهن مازاد، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2