ماده 35 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن منتشر می‌شود بصاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصد در سال بمبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یکماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

روزنامه کثیرالانتشار:به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از مواردی که موجب تقلیل و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی می گردد عدم پرداخت سرمایه تعهد شده از سوی سهام داران می باشد. همانطوری که سابقا اشاره رفت؛مدیران شرکت وظیفه دارند که در مهلت مقرر در اساسنامه شرکت مطالبه مبالغ پرداخت نشده را بنمایند در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت به دادگاه مراجعه نماید و در اینجا دادگاه حکم به کاهش اجباری سرمایه می کند. یک راهکار دیگر این است که خود مدیران در صورت عدم تادیه از سوی سهامداران مبادرت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نمایندکه سابقا در مواد قبلی اشاره رفت.[۲] (مواد 33 و 34 و 35)در این خصوص این ماده(35) بیان می دارد این مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می شود به عمل آید.در صورتی که صاحب سهمی بقیه بهای تعهد شده را در مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت ننماید به مبلغ پرداخت نشده خسارت دیرکرد یا تاخیر تادیه به نرخ رسمی بهره به علاوه 4 درصد در سال تعلق خواهد گرفت. [۳] باید اضافه نمود که سهامدارانی که باوجود مطالبه هیات مدیره مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده اند حق حضور و رای در مجامع عمومی را نخواهند داشت و در خصوص حد نصاب تعداد این سهام کسر خواهد شد مگر انکه تعهدات خودرا به جا آورند.[۴] نکته دیگری که قابل ذکر است این است که اگر سهامدار متعهد تعهد خویش را به جا آورد و خسارات وارده را جبران نماید شرکت از فروش سهام او صرف نظر خواهد کرد و تمام حقوق ناشی از سهم او باز خواهد گشت.[۴]

نکات توضیحی

هرگاه شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نماید بایستی مرات را از ریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول ومناسبی برای پرداخت مورد مطالبه مقرر می دارد. پس از انقای این مدت هرمبلغی که تادیه آن صورت نگرفته باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد(تاخیرتادیه)ازقرار نرخ رسمی بهره و چهار درصد درسال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهد شد.[۵]

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494748
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475132
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200840
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200848
  5. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608664