ماده 113 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۱۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی میباشند.
مواد مرتبط
- ماده 112 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۱] ذی نفع:خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد).[۲] مجمع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۳] بازرسان:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت میباشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص میتواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۴] مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۵]
نکات تفسیری دکترین
بازرس یا بزرسان مکلف هستند که در صورت درخواست هر ذینفع نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعضای هیات مدیره در موردی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تعداد انها از حداقل مقرر کمتر شده است اقدام کنند.توضیح این است که در مواردی فوق مدیران باقی مانده مکلفند بلافاصله این مجمع را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند.[۶]این ماده برای موردی است که یکی از مدیران از مدیریت خارج شده باشد و در این حالت باید یک شخص دیگری جایگزین او شود.این دعوت مجمع عمومی عادی بنابر تقاضای هر ذینفعی از بازرس یا بازرسان به شرط انکه هیات مدیره بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران دعوت از مجمع عمومی به منظور انتخاب مدیر جانشین خودداری کند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیئت مدیره موظف است در صورت خالی بودن سمت مدیر، مجمع عمومی را برای انتخاب مدیر جدید دعوت کند.
- هر ذینفع حق دارد در صورت کوتاهی هیئت مدیره در دعوت مجمع عمومی، از بازرسان شرکت درخواست کند که این اقدام را انجام دهند.
- بازرسان شرکت موظف هستند به درخواست ذینفع برای دعوت مجمع عمومی پاسخ دهند و اقدام کنند.
- دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیر جدید باید با رعایت تشریفات لازم انجام شود.
- هدف تکمیل تعداد مدیران شرکت است تا همه سمتها پر باشند.
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119896
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483000
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200456