اصل ۴۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت‏ شخصی که از راه مشروع باشد محترم است‏. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

مواد مرتبط

اصل ۴۶ قانون اساسی ماده ۳۱ قانون مدنی ماده ۱۴۰ قانون مدنی

پیشینه

اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است».[۱] همچنین مطابق اصل 17 این قانون: « سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.».

مطالعات تطبیقی

در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.[۲]

نکات تفسیری دکترین اصل 47 قانون اساسی

یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.[۳] به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.[۴]

نکات توضیحی اصل 47 قانون اساسی

مالکیت از حقوق فطری و طبیعی بشر است نه «حق قانونی» بنابر این سلب مالکیت افراد بدون پرداخت غرامت و تحدید خودسرانه مالکیت خلاف حقوق طبیعی و فطری است. موارد تحدید مالکیت پذیرفته شده در نظام حقوقی جنبه سلبی دارند و بسیاری از این تحدیدها در واقع تحدید حدود مالکیت عمومی و خصوصی است و نیز این محدودیت ها عمدتا در خصوص اموال غیرمنقول و فعالیت های اقتصادی است بنابر این اموال منقول کماکان تابع اصل اطلاق مالکیت هستند. [۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 47 قانون اساسی

  1. مالکیت شخصی به رسمیت شناخته شده است.
  2. شرط مشروعیت برای احترام به مالکیت شخصی لازم است.
  3. تعیین ضوابط مالکیت شخصی به عهده قانون است.
  4. حقوق مالکیت فردی باید با قوانین موضوعه انطباق داشته باشد.
  5. اصل تأکید بر مشروعیت کسب مالکیت است.
  6. حریم مالکیت شخصی محفوظ است تا زمانی که از مسیر قانونی عبور کرده باشد.
  7. قانون به عنوان مرجع نهایی در تعیین شرایط و محدودیت‌های مالکیت شخصی تعیین شده است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407332
  2. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114892
  3. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282256
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941680
  5. ↑ محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1780932
  6. ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124180
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۷_قانون_اساسی&oldid=437704»