ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق ورسیدگی را خواهند داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بازرس شرکت:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

سابقا در مواد قبلی بیان نمودیم که عمده وظیفه بازرس شرکت سهامی را می توان در نظارت بر شرکت خلاصه نمود. در این راستا بازرسان شرکت سهامی برای اینکه به وظایف خویش که دو وظیفه اصلی شان در ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید، بتوانند عمل نمایند لازم است اختیاراتی داشته باشند. به طور کلی بازرس یا بازرسان دو اختیار عمده دارندکه در این ماده اشاره گردیده است.[۲]باید افزود که این ماده نظارت تامه ای را با اختیارات گسترئه برای بازرس در انجام بازرسی در نظر گرفته است.این اختیارات بازرسان عبارت است از:

  1. بازرسی از اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت: بازرسان شرکت سهامی اختیار دارند در هر موقع از سال مالی رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایف محوله از نظر کارشناسان استفاده نمایند مشروط بر اینکه آنها را به شرکت معرفی نموده باشند این کارشناسان نیز حق هرگونه تحقیق و تفحص را همانند بازرسان خواهند داشت.[۳][۴]
  2. نحوه گزارش بازرسان: در صورتی که شرکت بازرسان متعددی داشته باشد هریک از بازرسان می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند ولی کلیه بازرسان مکلف هستند گزارش واحدی تهیه نمایند و در صورت اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.[۴]

مطلبی که شایسته است در اینجا بدان بپردازیم این است که در صورتی که مدارک و اطلاعات نزد شرکت باشد مدیران و مدیر عامل باید انها در اختیار بازرس قرار دهند اما در صورتی که این مدارک و اطلاعات نزد شخص ثالثی باشد معلوم نیست تکلیف چه باشد. قانون گذار فرانسه در این موارد به صراحت این حق را به بازرس داده است که اطلاعات مربوط به شرکت را از خود شرکت یا شرکت های وابسته به ان یا از اشخاصی که به حساب شرکت اقداماتی کرده اند و به شرکت مربوط می شوند مطالبه نماید. در حالی در حقوق ایران چنین اختیاری به بازرس داده نشده است و به نظر می رسد که صرفا می تواند به خود شرکت یا شرکت های وابسته به آن مراجعه نماید.[۵]

نکات توضیحی ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نکته ای که باید در اینجا بدان توجه داشت این است که اگر اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل عامدا مانع یا مخل انجام انجام وظایف بازرسان بشوند و یا اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار انها قرار ندهند به جز مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می شوند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. بازرس یا بازرسان اجازه دارند در هر زمان به بررسی و بازرسی اسناد و مدارک شرکت بپردازند.
  2. بازرسان می‌توانند مدارک و اطلاعات مرتبط با شرکت را درخواست و بررسی کنند.
  3. بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خود از نظر کارشناسان بهره‌مند شوند.
  4. کارشناسان باید قبل از استفاده توسط بازرسان به شرکت معرفی شوند.
  5. کارشناسان در حوزه‌هایی که بازرس مشخص می‌کند، حق تحقیق و رسیدگی دارند.
  6. بازرسان مسئولیت کامل تمام اقداماتی را که در راستای وظایف خود یا با استفاده از کارشناسان انجام می‌دهند، بر عهده دارند.

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483088
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483096
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201300
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358700
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239156