ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده‌ است یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده‌است تعدادسهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

تبصره - هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده‌است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پذیره نویسی: به طور کلی عبارت است از نوشتن و امضا کردن مبنی بر تعهدبر انجام دادن کاری است ولی در شرکت های سهامی عبارت است از تعهد به پرداخت قیمت یک یا چند سهم.[۱] پذیره نویس:در حقوق تجارت در باب شرکت های سهامی عبارت است از تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت. لذا شخصی که بعد از انتشار آگهی در شعبه معین شده در اعلامیه پذیره نویسی حاضر می شود و ورقه تعهد سهم را امضا می کند را پذیره نویس گویند.[۲] سرمایه شرکت: مجموعه آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۳] سهام:سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۴] مؤسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می‌نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می‌گردند.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

به دستور این ماده بعد از انقضای مهلت مقرر برای پذیره نویسی و احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به نحو صحیح تعهد گردیده است و اقلا 35 درصد آن پرداخت گردیده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان تعیین می گردد و متعاقب ان مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند. این دعوت در روزنامه کثیرالانتشار به عمل می اید که برابر بند 14 از ماده 9 در طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است.(مطابق مواد 91 و 98 همین قانون)[۶]

نکته ای باید افزود که در صورتی که بنابر هر علتی سرمایه شرکت سهامی از حداقل های قانونی کمتر گردد باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام به عمل آید یا آنکه شرکت سهامی به نوع دیگری از شرکت های تجاری مقرر در ماده 20 قانون تجارت تغییر شکل یابد یا اگر شرکت سهامی عام بود به شرکت سهامی خاص تغییر دهد.[۷] در غیر این صورت، این از اسباب انحلال شرکت می باشد و هر ذینفعی می تواند از دادگاه به موجب طرح دعوا ،انحلال شرکت را بخواهد ودادگاه پس از بررسی حکم بطلان شرکت را صادر می کند البته این بطلان بر حقوق اشخاص ثالث اثری نمی تواند داشته باشد و خسارات ناشی از بطلان برعهده اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۸]

در ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای موسسین امتیازی در نظر گرفته شده است و آن این است که آنها می توانند سرمایه غیر نقدی نیز به جای نقدی به بانک تسلیم کنند.درصورتی که چنین باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت انها در همان بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس ایجاد شده است تودیع گردیده و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنامه تقدیمی بر مرجع ثبت شرکت ها نمونه و تسلیم نمایند. اما پذیره نویسان صرفا باید نقد پرداخت نمایند.[۹] در این خصوص این نکته شایان ذکر است که آورده شرکا غالبا به صورت نقدی یا پول است ولی در مواردی شرکا ممکن است بنابر دلایلی آورده های غیر نقدی داشته باشند. به طور کلی قانون گذار برای تشکیل شرکت سهل گیری نموده است .[۱۰] قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

باتوجه به اینکه غالبا در هنگام تاسیس شرکت سهامی تمام سرمایه لازم نمی اید لذا قانون گذار در ماده 6 و ماده 16 و بنده 2 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا 35 درصد سرمایه شرکت را در موقع تاسیس شرکت لازم دانسته است. اما در هنگام افزایش سرمایه به دلیل نیاز بیشتر باید تمامی سرمایه مورد افزایش را پرداخت نمایند.این افزایش سرمایه هم براساس ماده 165 همین قانون تنها زمانی امکان پذیر است که تمام سرمایه قبلی شرکت پرداخت شده باشد و در صورتی که پرداخت نشده باشد امکان افزایش سرمایه وجود نخواهد داشت.[۱۲]

مجمع عمومی موسس از اجتماع کلیه سهام داران آتی یعنی موسسین و اشخاصی که ورقه تعهد سهم را امضا نموده اند تشکیل می گردد. مطابق این ماده قانون گذار بیان داشته است پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده‌است یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده‌است تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود. بنابر تصریح ماده 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور داشته و هر سهم داری یک رای خواهد داشت . ماده 74همین قانون وظایف این مجمع را بیان نموده است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی یا تمدید آن، مؤسسین باید به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی کنند.
  2. مؤسسین موظفند حداکثر تا یک ماه پس از پایان مهلت، تعهدات پذیره‌نویسان را بررسی کنند.
  3. تمامی سرمایه شرکت باید به درستی تعهد شده باشد و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت شده باشد.
  4. تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان باید تعیین و اعلام شود.
  5. دعوت از مجمع عمومی مؤسسین پس از بررسی تعهدات انجام می‌شود.
  6. اگر تعهد مؤسسین بخشی غیر نقدی باشد، باید عین یا مستندات مالکیت آن در بانک تودیع شود.
  7. گواهی بانک باید به همراه اظهارنامه و ضمائم به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.
  8. بانک مربوطه، همان بانکی است که حساب برای پرداخت نقدی باز شده است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445932
  2. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446076
  3. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199420
  7. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102264
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475288
  9. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284
  10. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459764
  11. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199392
  12. نشریه داخلی کانون وکلای مرکزی دادگستری ، سال پنجم ، شماره 18 مهر ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978904
  13. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1962524