ماده 163 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح‌ اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۱] سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 163 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مطابق آنچه که در ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مسایل بنیادین تشکیل می گردد و معمولا در مواردی که باید مفاد اساسنامه تغییر یابند تشکیل می گردد.[۳]به عبارتی دیگر تغییر در اساسنامه منحصرا در صلاحیت این مجمع می باشد.به هر حال در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بر افزایش سرمایه داشت باید مبادرت به تغییر مفاد و مواد مربوطه در اساسنامه نماید. در این صورت بیان داشته است که هیات مدیره در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش باید حداکثر ظرف یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه در این خصوص مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.[۴]

بنابراین در اینجا هیات مدیره به عنوان مرجع اجرایی شرکت سهامی تکلیف دارد که مراتب تغییر مفاد اساسنامه را جهت اصلاح اساسنامه به مرجع ثبت شرکت ها به منظور اطلاع به عموم اعلام نماید.باید افزود که هیات مدیره در اینجا صرفا وظیفه اجرایی و اعلامی دارد.به همین خاطر قانون گذار از واژه اصلاح اساسنامه به جای تغییر اساسنامه استفاده نموده است.[۵]

نکته دیگری که در اینجا قابل توجه است این می باشد که در راستای این تکلیف هیات مدیره مبنی بر اعلام اصلاح مفاد اساسنامه به مرجع ثبت شرکت ها ،هیات مدیره در هر حالی خواه اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع عمومی فوق العاده به وی داده است در هر نوبت باید این اصلاحات اعلام شود.[۶]

نکات توضیحی ماده 163 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

باید عنوان نمود که در این ماده اصلاح اساسنامه به سبب تغییر اساسنامه ناشی از افزایش سرمایه ای است که منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است نه هیات مدیره و ان چیزی که هیات مدیره انجام می دهد صرفا اصلاح عبارت اساسنامه در قسمتی است که مبلغ سرمایه درج شده است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. هیئت مدیره موظف به اقدام پس از افزایش سرمایه است.
  2. حداکثر یک ماه پس از افزایش سرمایه باید اطلاع رسانی انجام شود.
  3. اساسنامه شرکت باید در قسمت سرمایه ثبت شده اصلاح شود.
  4. اطلاعات به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود.
  5. آگهی جهت اطلاع عموم پس از ثبت منتشر شود.
  6. امکان افزایش سرمایه نیاز به اصلاح اساسنامه دارد.
  7. آگهی عمومی برای اطلاع رسانی به عموم انجام می‌گیرد.

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  2. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879788
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200188
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358876
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483580
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313460