ماده 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده ۱۶۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشدهاست افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
در ذیل ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که جمع آوری وجوه از عموم برای تاسیس شرکت های سهامی عام از لحاظ نظری در دو مرحله انجام می شود.در مرحله نخست موسسان مقدمات مادی و حقوقی لازم جهت ایجاد شرکت را فراهم می کنند و با اخذ مجوز های لازم به دنبال شرکا دیگر می گردند و در مرحله دوم یعنی مرحله پذیره نویسی به شرکت می پیوندند.[۲] در خصوص مرحله دوم موسسین یعنی اشخاصی که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند در ابتدا باید 20 درصد سرمایه شرکت را شخصا تعهد نمایند و حداقل 35 درصد از این سرمایه تعهد شده را که حداقلش 20 درصد سرمایه می باشد را نقدا در یکی از بانک ها به حساب مخصوص شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید اخذ نمایند. این سپرده نقدی از سوی موسسین موجب اعتماد به تشکیل شرکت می گردد و اگر چنین چیزی نمی بود می توانست موجب سو استفاده افراد قرار گیرد .[۳]باید افزود که در ماده 30 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،قانونگذار بیان داشته بود که مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده می شود که تابع نقل انتقال سهام با نام است.[۴]
در این ماده شرطی را بیان داشته است که اگر مبالغ تعهد شده کاملا پرداخت نشده باشد امکان افزایش سرمایه وجود ندارد.[۵][۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افزایش سرمایه شرکت تنها در صورتی مجاز است که سرمایه قبلی بهصورت کامل پرداخت شده باشد.
- پرداخت کامل سرمایه قبلی شرط لازم برای اقدام به افزایش سرمایه است.
- شرکتها نمیتوانند بدون تسویه کامل سرمایه قبلی اقدام به افزایش سرمایه کنند.
- این ماده قانونی بر جلوگیری از افزایش سرمایه بدون پشتوانه مالی تأکید دارد.
- بررسی وضعیت پرداخت سرمایه قبلی پیشنیاز برنامهریزی برای افزایش سرمایه است.
- رعایت این ماده به منظور حفاظت از حقوق سهامداران و جلوگیری از مشکلات مالی احتمالی است.
منابع
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1736704
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483568
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829620