ماده 209 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 209 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیرانتصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوطبه شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومیعادی قبل از انحلال تعیین شده است.
مواد مرتبط
- ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 210 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
توضیح واژگان
انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۱] مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲] مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 209 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.به هر حال مدیر تصفیه بعد از اینکه انتخاب شد یا به حکم دادگاه یا به انتخاب مجمع عمومی فوق العاده؛ اسم یا اسامی مدیران یا مدیران تصفیه و ادرس انها که اصولا همان مرکز اصلی شرکت است مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه با حکم خود آدرس دیگری را مقرر داشته باشد برای اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و اگهی های شرکت در ان منتشر می شود اگهی می گردد.[۴][۵]نکته ای که در اینجا باید اضافه نمود این است که از پیامد های الزامی انحلال شرکت اطلاع رسانی به همگان است چراکه تصفیه شرکت می تواند حقوق بسیای را تحت تاثیر قرار دهد.البته باید بیان داشت که ضمانت اجرای این امر در ماده بعدی امده است که به ان خواهیم پرداخت.[۶]
نکات توضیحی ماده 209 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
باید افزود که اگرچه با توجه با قسمت اخیر این ماده در مدت تصفیه انتخاب روزنامه کثیرالانتشار مطرح نمی گردد ولی عدم انتشار روزنامه کثیرالانتشار منتخب اخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال انتخاب روزنامه جدید را الزامی می سازد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 209 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعلام تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی و نشانی مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها الزامی است.
- تصمیم مذکور باید حداکثر ظرف پنج روز از سوی مدیران تصفیه اعلام شود.
- رعایت ماده ۲۰۷ این قانون در اعلام تصمیم انحلال لازم است.
- آگهی تصمیم انحلال باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
- آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن منتشر میگردد، نیز باید منتشر شود.
- روزنامه کثیرالانتشار در مدت تصفیه، باید همان روزنامهای باشد که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475536
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201376
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256304
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326380