ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر‌مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱] مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

سابقا در ماده 211 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشتیم که از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. [۳]همچنین در ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه را دارا می باشند.[۴] از مجموع این مواد متوجه شدیم که ازتاریخ انتخاب مدیر تصفیه وی دارای اختیارات گسترده ای برای عملیات تصفیه می گردد در این راستا برخی اختیاراتی که مدیران شرکت داشتند و از وظایف انها محسوب می شد نیز به مدیر تصفیه می رسد و مدیر تصفیه عهده دار آن ها خواهد بود.در این ماده نیز یکی از وظایف مهم مدیران شرکت سهامی یعنی دعوت و اطلاع رسانی و تشکیل مجامع عمومی برعهده مدیر تصفیه قرارگرفته است.[۵]در ادامه قانونگذار بیان داشته است که در صورتی که مدیر تصفیه مبادرت به این امر ننمود در این حالت دادگاه به درخواست ذی نفعان مبادرت به رسیدگی نموده و در صورت صحت حکم به تشکیل مجمع عمومی می دهد.[۶]

نکات توضیحی ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نکته ای که در اینجا باید در نظر داشت این است که مراجعه به دادگاه در صورتی ممکن است که مقررات ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یعنی درخواست سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک هستند و امتناع مدیر تصفیه و ناظر از دعوت مجمع عمومی محرز شده باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. در دوره تصفیه، مسئولیت دعوت مجامع عمومی بر عهده مدیران تصفیه است.
  2. اگر مدیران تصفیه به وظیفه خود در دعوت مجامع عمومی عمل نکنند، ناظر موظف به این دعوت است.
  3. در صورت عدم اقدام ناظر یا عدم تنظیم و تعیین ناظر، دادگاه به درخواست هر ذینفع می‌تواند حکم به تشکیل مجمع عمومی دهد.
  4. نقش ناظر و دادگاه به عنوان جایگزین در صورت کوتاهی یا عدم تعیین مدیران تصفیه و ناظر مطرح است.

منابع

  1. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  2. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200464
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256372
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358180
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475904
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326420