ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:(اصلاحي 1348/02/09)رئیس و اعضاء هیات رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
- ماده 28 قانون مجازات اسلامی
- ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱] مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۲] هیات رئیسه:هیات رئیسه عبارتی است که در در حقوق شرکت ها و در خصوص مجامع عمومی به کار می رود که متشکل است از یک رییس و دو ناظر و یک منشی. این هیات وظیفه اداره مجمع عمومی را برعهده دارد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۴]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۵]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.[۶]
هر صاحب سهمی، حق دارد در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشد.[۷]حق حضور در مجامع عمومی تعبیری است که در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن به چشم می خورد ولی در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است. در مواد 37 و 38 و 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از عبارت حق حضور سهامداران استفاده شده است.حق رای در مجامع عمومی یکی از حقوق سهامدران می باشد لازمه این حق ،حق حضور در مجامع عمومی است.[۸]در این ماده قانونگذار در راستای تعیین و شناسایی ضمانت اجرا برای حق حضور در مجامع عمومی و اعمال حق رای در این مجامع مبادرت به تعیین ضمانت اجرای کیفری نموده است.لذا در صورتی هر یک از اعضا هیات رئیسه یا هر یک از اعضا هیات مدیره شرکت سهامی ممانعت از حضور سهامداران نمایند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی مقرر در ماده 255 یا به هر دو مجازات می شوند.[۹]
نکات توضیحی ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نکته ای که باید در اینجا افزود این است که برخی مواقع ممانعت از ورود به مجامع عمومی قانونی است مانند اینکه سهامدار اوراقی جهت تشخیص هویت به همراه نداشته باشد و یا اینکه در دفتر ثبن سهام سهام به نام خریدار ثبت نشده باشد و یا سهامدار ورقه ورود به جلسه نگرفته باشد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجامع عمومی در رعایت حق رأی صاحبان سهام
- امکان محکومیت به مجازات طبق ماده 255 در صورت عدم رعایت مقررات حق رأی
- تأکید بر رعایت مقررات مربوط به حق رأی در مجامع عمومی
- اهمیت توجه به مقررات قانونی در اداره جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها
منابع
- ↑ ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199896
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
- ↑ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475568
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری و محمد عیسایی تفرشی. سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت های سهامی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 7 پاییز و زمستان 1381، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486576
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200356
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239632