ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :شركت سهامی به دو نوع تقسيم می شود:

‌نوع اول - شركتهایی كه موسسين آنها قسمتی از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين ميكنند. اینگونه شركتها شركت سهامی عام ‌ناميده می شوند.

‌نوع دوم - شركتهایی كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است. اینگونه شركت‌ها شركت سهامی خاص‌ ناميده می شوند.

تبصره - در شركتهای سهامی عام عبارت ‌شركت سهامی عام و در شركتهای سهامی خاص عبارت شركت سهامی خاص بايد قبل از نام‌شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهی های شركت بطور روشن و خوانا قيد شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .[۱] در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۲] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۳] شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد[۴] شرکت سهامی عام:شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.[۵] شرکت سهامی خاص:شرکت هایی که تمام سرمایه آن در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسان تأمين گرديده است.[۶]

پیشینه

سابقا در ماده ۲۲ قانون تجارت آمده بود که در اسم شرکت سهامی نام هیچ‌یک از شرکاء قید نخواهد شد و در اسم شرکت باید کلمه (سهامی) قید شود.[۷]اما در تبصره ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانونگذار الزام داشته است که باید قبل یا بعد از اسم شرکت سهامی عام یا خاص عبارت سهامی عام یا خاص حسب مورد ذکر گردد ولی هیچ ضمانت اجرایی در 300 ماده لایحه قانونی پیش بینی نکرده است. [۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در این ماده قانونگذار شرکت های سهامی را به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم نموده است. شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تاسیس این دسته از شرکت های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل 5 نفر باید باشند.[۹] نکته ای که باید افزود این است که شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می شود که کلیه سهام از جانب موسسین یا مردم تعهد شده باشد.[۱۰]شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن را منحصرا موسسین تامین می کنند و عرضه عمومی نمی شود که در این دسته از شرکت های سهامی حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت یک میلیون ریال می باشد و بر اساس ماده 3 قانون فوق الذکر موسسین نباید کمتر از 3 نفر باشند.[۹]شرکت های سهامی اعم از اینکه سهامی عام باشند یا سهامی خاص دارای شخصیت حقوقی می باشند و به محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شودالبته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است.[۱۱] نکته ای که باید افزود این است که شرکت های سهامی چه سهامی عام باشند چه سهامی خاص باشند؛مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد و به نوعی دارای مسئولیت محدود می باشند.[۱۲]در خصوص شرکت سهامی خاص برخی اذعان داشته اند که شرکت سهامی خاص در صورتی که اسیر الفاظ نباشیم همان شرکت با مسئولیت محدود است که از برخی قیود آزاد است.[۱۳] ولیکن در پاسخ گفته شده است هر چند که این دو در کلیت شباهت هایی باهم دارند ولی تفاوت هایی در احکام دارند که این دو شرکت را از هم متمایز می کندفرضا قانون مبلغ حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مقرر نداشته است یا اینکه در شرکت با مسئولیت محدود پرداخت تمام سرمایه نقدی لازم نیست. از دیگر تفاوت ها می توان اشاره داشت که در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه نباید به شکل اوراق تجارتی متحد الشکل درآید یا اینکه قانون هیچ شرطی را برای تصدی مدیریت و بازرسی ( عضویت در هیات نظار) مقرر نداشته است یا اینکه شرکت با مسئولیت محدود حتما باید برای امور تجارتی تشکیل گردد تا شرکت تجاری تلقی گرددحال انکه در شرکت سهامی خاص خلاف این مطالب است و تفاوت اساسی در احکام با شرکت با مسئولیت محدود دارد. [۱۴]

انتقادات

یکی از انتقاداتی که به تبصره ذیل این ماده وارد شده است این است که ضمانت اجرایی در مقابل الزام قانونگذار تعیین نشده است.در این خصوص گفته شده است که هرچند که قانونگذار الزام داشته است که باید قبل یا بعد از اسم شرکت سهامی عام یا خاص عبارت سهامی عام یا خاص حسب مورد ذکر گردد ولی هیچ ضمانت اجرایی در 300 ماده لایحه قانونی پیش بینی نکرده است واین امر باعث شده است که برخی شرکت ها صرفا عنوان شرکت سهامی را بیاورند.[۱۵]البته در این خصوص برخی با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی بیان داشته اند که در صورتی که عدم قید موارد مندرج در تبصره منجر به ورود خسارت به کسی گردد اشخاص ذی نفع می توانند از اشخاص مسئول جبران خسارت را بخواهند. [۸]

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: سهامی عام و سهامی خاص.
  2. در شرکت‌های سهامی عام، بخشی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌شود.
  3. شرکت‌های سهامی خاص توسط مؤسسان و با تامین کامل سرمایه در هنگام تاسیس ایجاد می‌شوند.
  4. عبارت "شرکت سهامی عام" یا "شرکت سهامی خاص" باید پیش یا پس از نام شرکت در همه اسناد و اعلان‌های شرکت به صورت روشن و خوانا ذکر شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199264
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
  6. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
  7. ماده 21 قانون تجارت مصوب 1311
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4279752
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203776
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199312
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199264
  13. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938748
  14. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718240
  15. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938748