ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۱] مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید . قانون گذار ما دراین ماده امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.[۳][۴]

همانطوری که مختصرا اشاره گردید ورقه قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد که در این صوت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.[۵]در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید.نکته دیگری که دراینجا لازم به ذکر می نماید این است که این افزایش سرمایه قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک پذیره نویسی شود و قراردادی که در مورد این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن این قبیل سهام به صاحبان اوراق قرضه و همچنین سایر شرایط مربوط به آن شرکت که بین شرکت و پذیره نویسان منعقد شده است باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برسد.[۶]

نکات توضیحی ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

درصورتی که حق صدور اوراق اوراق قرضه در اساسنامه شرکت سهامی عام پیش بینی شده باشد ممکن است قابلیت تعویض یا عدم تعویض این اوراق به سهام شرکت پیش بینی شده باشد.[۷]

بد نیست که در ذیل این ماده به طور کلی شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت را ذکر کنیم که این موارد به قرار ذیل است:

  1. نسبت به صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بایدبنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسانشرکت اتخاذ تصمیم نماید.
  2. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام علاوه بر اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید اجازه افزایش سرمایه را نیز بدهد.
  3. قبل از صدور اوراق قرضه قابل تعویض باید افزایش سرمایه به وسیله یک یا چند بانک پذیره نویسی گردد.
  4. قرارداد پذیره نویسی افزایش سرمایه بین شرکت سهامی عام و بانک وشرایط ان و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به ان به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می رسد و الا این قرارداد معتبر نخواهد بود.
  5. تعویض ورقه قرضه با سهام تابع اراده و به خواست دارنده آن می باشد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. اوراق قرضه می‌تواند به سهام شرکت تبدیل شود.
  2. برای انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.
  3. پیشنهاد انتشار اوراق قرضه باید توسط هیئت مدیره ارائه شود.
  4. گزارش خاص بازرسان شرکت باید همراه با پیشنهاد هیئت مدیره ارائه شود.
  5. افزایش سرمایه شرکت باید به اندازه حداقل مبلغ اوراق قرضه تصویب شود.

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
  2. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
  3. حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447104
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200896
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483816
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200952
  7. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608336
  8. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832