ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک یا مؤسسه مالی معتبر پذیره‌نویسی شده باشدو قراردادی که در موضوع این گونه پذیره‌ نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره‌نویسی مبنی بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط‌مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره‌نویسان منعقد شده‌است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره - شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و موسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت‌ها را پذیره‌نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پذیره نویسی:عبارت از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.[۱]در خصوص پذیره نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند.[۲] افزایش سرمایه شرکت:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در ماده قبل گفته شد که درصورتی که اوراق قرضه قابل تعویض با سهام باشد بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر مبلغ اسمی اوراق قرضه تصویب می نماید.[۴]در این ماده قانونگذار راجع به پذیره نویسی این افزایش سرمایه نکاتی را بیان نموده است. در این راستا قبل از صدور اوراق قرضه افزایش سرمایه باید به وسیله یک یا چند بانک و یاموسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود. همچنین باید قراردادی که در مورد پذیره نویسی افزایش سرمایه بین شرکت سهامی عام و بانک وشرایط ان و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به ان به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و غیر این صورت قرارداد معتبر نخواهد بود.[۵]

نکات توضیحی ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

به نظر می رسد منظور از موسسه مالی موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند ه ماده 31 قانونی پولی و بانکی کشور باشدکه این موسسات عبارتند از موسساتی که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات انها در حجم و نحوه توزیع اعتبار موثر است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. افزایش سرمایه پیش از صدور اوراق قرضه باید توسط بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره‌نویسی شود.
  2. قرارداد پذیره‌نویسی و شرایط آن باید به تایید مجمع عمومی برسد تا معتبر باشد.
  3. قرارداد باید شامل تعهد به ارائه سهام به دارندگان اوراق قرضه و شرایط مرتبط با آن باشد.
  4. شورای پول و اعتبار مسئول تعیین شرایط بانک‌ها و موسسات مالی برای پذیره‌نویسی افزایش سرمایه است.

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532412
  2. هادی غلامی. ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی. دانشگاه تربیت مدرس، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428500
  3. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483132
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200952
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4238672