اصل ۴۰ قانون اساسی

اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

مواد مرتبط

ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۲۹ قانون مدنی

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

ماده ۱۰۶ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ایران اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط قاعده لاضرر مقدم است. به بیان دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به حدیث لاضرر و لاضرا فی الاسلام یا لا ضرر و لا ضرار علی المومن که از پیامبر (ص) نقل شده حدیث لاضرر می‌گویند. قائده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است. از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر وزیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است. بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر این قاعده بر آنان مقدم است.

مستندات فقهی

آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.

در حدیث نبوی آمده‌است: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.

مقالات مرتبط

• آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری
• سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی