اصل ۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۶
اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند نکاح، طلاق و نسب را «احوال شخصیه» می‌گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق اصل ۱۳، ادیان نامبرده حق دارند مراسم دینی خود را انجام دهند و در احوال شخصیه تابع دین خود باشند. پذیرفتن اقلیتهای دینی به معنای آن است که حقوق آنان حفظ شود.[۲]همچنین معابد و اماکن مقدسه اهل کتاب مورد احترام مسلمانان است و قرآن مجید یکی از زمینه‌های جهاد علیه کفار را حفط اماکنی می‌داند که پیروان ادیان توحیدی در آنها به عبادت می‌پردازند.[۳]با آنکه در قرآن مجید و سنت اسلامی، یهود و نصاری و قطعاً "صائبین " و "مجوس" (زرتشتی) به قراین اهل کتاب محسوب می‌شوند، قانون اساسی فقط به ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی اکتفا کرده و نامی از صائبین ساکن در ایران نبرده‌است، دلیل این امر آن است که در بررسی‌های تخصصی اعلام گردید که این فرقه شعبه ای از یهود یا مسیحیت یا مخلوطی از هر دو هستند و نمی‌توان آنان را مستقل قلمداد کرد.[۴]در اصل سیزدهم به سه مورد از آزادی‌ها، حقوق و امتیازات اقلیتهای دینی اشاره شده‌است که عبارتند از: آزادی انجام مراسم دینی، برخورداری از عدالت قضایی طبق مقررات دینی خود و آزادی در تعلیمات دینی که حدود این آزادی‌ها را قانون مشخص می‌کند.[۵]
مقالات مرتبط
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5184100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178952
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180076
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211344