اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴۰: خط ۴۰:
* [[چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب]]
* [[چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب]]
* [[حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]
* [[حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]
== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل ‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده]]
* [[رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل ‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده]]

نسخهٔ ‏۱۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است‏.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل ۲۰ قانون اساسی

اصل ۳۴ قانون اساسی

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

فلسفه و مبانی نظری اصل

پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.[۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزء جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.[۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.[۴]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4451748
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744696
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264440
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861076