اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست | '''اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور تأمین [[منافع ملی]] و پاسداری از انقلاب اسلامی و [[تمامیت ارضی]] و [[حاکمیت ملی]] [[شورای عالی امنیت ملی]] به ریاست [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. | ||
# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در | # تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف [[مقام رهبری]]. | ||
# هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. | # هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. | ||
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. | # بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. | ||
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسوول امور برنامه و بودجه- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات- حسب مورد وزیر مربوط و | اعضای شورا عبارتند از: | ||
- رؤسای قوای سه‌گانه | |||
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح | |||
- مسوول امور برنامه و بودجه | |||
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری | |||
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات | |||
- حسب مورد [[وزیر]] مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه | |||
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل [[شورای دفاع]] و [[شورای امنیت کشور]] تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را [[قانون]] معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. | |||
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. | |||
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تمامیت ارضی کشور | تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاستهای دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176 از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود. در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل 176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور اعضای شورای امنیت کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | * [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | ||
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | * [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | ||
* [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]] | * [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19]] | * [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]] | ||
* [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]] | * [[ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران]] | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
* [[جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]] | |||
* [[اجرای موقت معاهدۀ منع جامع آزمایش هسته‌ای و اثر آن بر ایران]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۵۵: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:شورای عالی امنیت ملی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۵
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه‌گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصول و مواد مرتبط
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت مصوب ۱۳۶۲
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.[۱] نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.[۲]نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاستهای دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.[۳]
انتقادات
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد سازمان های موازی مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک شورای عالی اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176 از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود. در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل 176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. [۴]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹
- ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)
- اجرای موقت معاهدۀ منع جامع آزمایش هسته‌ای و اثر آن بر ایران
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3214276
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234908
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745432
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5195504