اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی]] می‌تواند [[قانون]] وضع کند.
'''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی]] می‌تواند [[قانون]] وضع کند.
* [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
خط ۱۵: خط ۱۵:


== نکات توضیحی تفصیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفصیری دکترین ==
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه‌پرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ۵۱۵۸۵۲۴ پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref>
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ۵۱۵۸۵۲۴ پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۶

اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۷۲ قانون اساسی

توضیح واژگان

اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیرقابل پیش‌بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد.[۳]

نکات توضیحی تفصیری دکترین

مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.[۴] این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.[۵] بر این اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،[۶] که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه، همه‌پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ۵۱۵۸۵۲۴ پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال اصل ۵۱ وضع مالیات)، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.[۷]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725916
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716540
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835752
  6. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155932
  7. عبدالحمید ابوالحمد. مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244948