اصل ۱۲۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 121 قانون اساسی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون‏ اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق‏، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم‏. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم‏.»

مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری

ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس قوه مجریه در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب رهبر هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.[۱]

در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است، در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس (اصل ۶۷ ق.ا) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خود کامگی و استبداد برخوردار است.[۲]

نکات تفسیری دکترین اصل 121 قانون اساسی

سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که حکومت، امانت ملی است و هدف آن حفظ منافع ملت است.[۳]

انتقادات

تعهداتی که در متن سوگند در این اصل آمده، بیش از وظایفی است که قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری نهاده‌است، برای مثال در هیچ جای قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی نشده و نیز حمایت از حقوق ملت از وظایف قوه قضائیه است و حراست از مرزها بر عهده نیروهای مسلح گذاشته شده‌است، از این رو باید واژه‌هایی چون «پاسدار»، «حامی» و نظایر آن را به مفهوم اجرایی تفسیر کنیم، در غیر این صورت مفاد سوگند نامه با مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های رهبری و قوه قضاییه تداخل پیدا می‌کند.[۴] نکته دیگری که در متن این سوگند نامه آمده‌است این است که رئیس‌جمهور خود را وقف خدمت به مردم نماید، سؤال این است که چرا باید رئیس‌جمهور خود را وقف مردم کند؟ آیا این برداشت ناشی از انتظارهای فوق انسانی از یک رئیس‌جمهور نیست؟ صلاحیت رئیس‌جمهور در توانایی بر مدیریت و دانایی بر شرایط داخلی و بین‌المللی است نه در کار طاقت فرسا و به تعبیر این اصل وقف مردم شدن.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 121 قانون اساسی

  1. رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند.
  2. سوگندنامه باید با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی انجام شود.
  3. سوگند به پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور است.
  4. رئیس‌جمهور باید استعداد و صلاحیت خود را در مسئولیت‌هایش به کار گیرد.
  5. خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق از وظایف رئیس‌جمهور است.
  6. پشتیبانی از حق و گسترش عدالت مورد تأکید است.
  7. رئیس‌جمهور باید از خودکامگی بپرهیزد.
  8. حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت بر عهده رئیس‌جمهور است.
  9. حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ضروری است.
  10. رئیس‌جمهور باید از قدرت ملت به عنوان امانتی مقدس محافظت کند.
  11. قدرت باید به منتخب ملت پس از دوره رئیس‌جمهوری منتقل شود.
  12. ذکر استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار در سوگندنامه آمده است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848100
  2. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193372
  3. ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183336
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213888
  5. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193304