ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(اصلاحي 09ˏ02ˏ1348):برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد‌بود:

۱ - صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورت جلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ - یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ - اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ - در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌ العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره - اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

افزایش سرمایه:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.[۱]

شرکت سهامی خاص:شرکت سهامی خاص از اقسام شرکت سهامی باشد و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده‌است.[۲]

مجمع عمومی فوق‌العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۳]

هیأت مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۴]

آورده غیر نقد:آورده غیر نقد عبارت است از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را به صورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که افزایش سرمایه ممکن است با انتشار اوراق جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهم صورت پذیرد. این افزایش سرمایه به دلایل مختلف اقتصادی صورت می گیرد فرضا شرکت نیاز به توسعه عملیات تجاری یا تقویت بنیه مالی و اعتباری شرکت یا غیره دارد. نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که اصولا افزایش سرمایه در مواردی مجاز است که شرکت سرمایه قبلی خود را تماما تادیه نموده باشد.این ماده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص مطالبی را بیان داشته است[۶]

یکی از موضوعات مهم این ماده که در چهارمین بند آن ذکر شده است این می باشد که ایا تمام مبلغ افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص می تواند به صورت غیر نقد باشد؟ گروهی از حقوقدانان معتقدند؛ همانطور که در تاسیس شرکت سهامی خاص ذکر شده است ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، غیر نقدی بودن تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت سهامی خاص را تجویز می نماید به شرطی که کلیه اورده های غیر نقدی تحویل داده شود و صورت تفکیک انها در اظهارنامه منعکس شود.[۷]اما بند چهارم این ماده مقرر داشته است که درصورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردد. با توجه به این مطلب متوجه می شویم نظر قانونگذار در افزایش سرمایه فقط تجویز قسمتی از اورده به صورت غیر نقد است.پس با توجه به این مطلب در شرکت سهامی خاص برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تادیه مبلغ اسمی سهام نمی تواند تمام به صورت غیر نقد باشد. باید افزود که قانون گذار در تبصره 1 ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد مجاز است. در اینجا قانونگذار به طور کلی بیان نموده است که این امکان وجود دارد که مبلغ اسمی سهام جدید به وسیله اموال غیر نقدی تامین گردد ولی قانون گذار این قاعده کلی را در بند 4 این ماده تخصیص زده است و بیان داشته که تمام این مبلغ اسمی سهام جدید نمی تواند با اموال غیر نقدی تامین گردد.[۸]

در مقابل گروهی دیگر معتقدند که باتوجه به اطلاق تبصره 1 ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز باتوجه به اینکه افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزیی شرکت است همان قاعده ای که در مورد تشکیل شرکت سهامی خاص در حین تشکیل ان اعمال می شود در مورد افزایش سرمایه این شرکت نیز صادق است به عبارتی همانطور که در تشکیل شرکت سهامی خاص ممکن است تمام سرمایه شرکت غیر نقد باشد افزایش سرمایه ان نیز می تواند این چنین باشد.[۹]

نکته دیگری که وجود دارد این است که باید توجه داشت که قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.[۱۰]

نکته دیگری که در ذیل این ماده لازم به ذکر می باشد این است که جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد آورده های غیر نقد باید با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شود.[۱۱]

نکات توضیحی

برخی حقوقدانان معتقدند که به موجب ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کلیه آورده های شرکت سهامی خاص به هنگام تشکیل می تواند به صورت غیر نقد باشد. اما باتوجه به بند 4 ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به نظر می رسد نظر مقنن در افزایش سرمایه فقط تجویز قسمتی از آورده است که به صورت غیر نقدی بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند باتوجه به ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزیی شرکت است همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل شرکت اعمال می گردد در اینجا نیز صادق است.لذا در اینجا ممکن است تمام سرمایه در شرکت سهامی خاص غیر نقد باشد.[۱۲][۱۳]

مقالات مرتبط

چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
  3. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
  4. مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  5. فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487380
  6. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460704
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483680
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200000
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358868
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199392
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358868
  12. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315380
  13. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239164