ماده 202 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 202 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

مواد مرتبط

• ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.

انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون گذار در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بیان مواردی که دادگاه انحلال شرکت را طی حکم به درخواست هر ذینفعی صادر می نماید را در 4 بند بیان داشته است.باید افزود گرچه که قانونگذار در این ماده تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه در 4 بند 4 مورد را به عنوان مصادیق این عنوان بیان نموده است ولی در مواد دیگر این قانون قانون گذار مواردی را در نظر گرفته است که همین نتیجه را دارد.باید افزود که قانونگذار بیان داشته است که در مورد بندهای یک و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.در این خصوص باید افزود که شرکت می تواند با رفع نارسایی هایی که موجب درخواست انحلال ان از سوی اشخاص ذی نفع از دادگاه می گردد از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری به عمل اورد،این دسته موارد از انحلال را نمی توان یکسره قهری دانست.لذا انحلال به حکم دادگاه وضعیتی بینابین انحلال قهری و انحلال اختیاری به شمار می رود.

مقالات مرتبط

چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران