ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال محکوم خواهند شد:

1 - هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

2 - هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌نماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 257 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.

حق حضور:حق حضور در مجامع عمومی تعبیری است که در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به چشم می خورد ولی در قنون تعریفی از آن ارائه نشده است. در مواد 37 و 38 و 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از عبارت حق حضور سهامداران استفاده شده است. حق رای در مجامع عمومی یکی از حقوق سهامدران می باشد لازمه این حق ،حق حضور در مجامع عمومی است.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال‌ بود.

همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /25 تا 000 /000 / 150ريال تغییر یافته است.

قانونگذار در اینجا برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالثی که می خواهند سهامدار یک شرکت گردند برای حفظ حقوق انها برای دو عمل ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است و انها را جرم انگاری نموده است.یکی از این موارد عبارت است از اقدام هر شخصی نسبت به ممانعت از اعمال حق رای سهام دار و حق حضور وی در مجامع عمومی.حق حضور در مجامع عمومی تعبیری است که در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به چشم می خورد ولی در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است. در مواد 37 و 38 و 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از عبارت حق حضور سهامداران استفاده شده است.حق رای در مجامع عمومی یکی از حقوق سهامدران می باشد لازمه این حق ،حق حضور در مجامع عمومی است. رفتار دوم هم باز می گردد به اعمال حق رای با این توضیح که کسی با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌ نماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد. این رفتار نیز جرم است.

نکات توضیحی

جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.

نکته ای که باید در اینجا افزود این است که برخی مواقع ممانعت از ورود به مجامع عمومی قانونی است مانند اینکه سهامدار اوراقی جهت تشخیص هویت به همراه نداشته باشد و یا اینکه در دفتر ثبن سهام سهام به نام خریدار ثبت نشده باشد و یا سهامدار ورقه ورود به جلسه نگرفته باشد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران