ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1 - رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

2 - رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.

3 - رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

4 - رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

مواد مرتبط

• ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 244 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 245 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

مدیر عامل شرکت:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.

ترازنامه:ترازنامه صورتی است که خلاصه مطالبات و دیون کسی را در ان ضبط کنند(بیلان).فرهنگستان این لغت را به جای بیلان نهاده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده چند نکته در بر دارد و چندین رفتار به عنوان جرم در نظر گرفته شده است:

1. تقسیم سود موهوم:پرداخت سود منوط به احراز مجمع عمومی عادی مبنی بر اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد می باشد. هر زمامی بر خلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود ان مبلغ سود موهوم است. یعنی هر مبلغی که اولا سود قابل تقسیم نباشد ثانیا به مجوز مجمع عمومی به عنوان سود قابل تقسیم نباشد در دسته سود موهوم قرار می گیرد.به عبارت دیگر سود موهوم سودی است که با وجود فقدان منافع یا ذخایر اعتباری و یا بدون تنظیم ترازنامه و صورت دارایی و یا با استناد به ترازنامه غیر واقع بین سهام داران تقسیم گردد که پرداخت این سود مطابق ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ممنوع اعلام شده است. زمانی که سود موهوم پرداخت می شود به منزله تقسیم سرمایه است که وثیقه پرداخت طلب طلبکاران شرکت می باشد.مستفاد از بند اول و دوم این ماده این است که اگر رئیس یا اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند و یا ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌ منتشر کرده باشند به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شوند.
2. استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شرکت: در صورتی که رئیس یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال و اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشد مورد استفاده قرار دهد و یا با سو نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت جهت مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ان ذی نفع می باشند استفاده نماید به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است این است که مفاد ترازنامه باسید حقیقت داشته باشد لذا اگر مبتنی بر ترازنامه جعلی اگر سود هایی تقسیم شده باشد این نیز مشمول سود موهوم می شود.

نکات توضیحی

سوال مطرح می شود که اگر معامله ای غیر قانونی منعقد و موضوع ان معامله نیز اجرا شده باشد هیات مدیره و سهامداران عمده نیز یکی باشند برای رعایت حقوق اقلیت چه راهکاری وجود دارد؟ در مورد این مسئله دو راه حل وجود دارد.

الف) سهامداران از باب سوء استفاده از اختیارات و سوء استفاده اموال و اعتبارات شرکت شکایت کیفری مطرح شود و چون شکایت کیفری است هر سهامدار به تنهایی می تواند عليه مدیر متخلف شکایت کند بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت دو مورد را جرم انگاری نموده است. ۱- سوء استفاده از اختیارات بند ۳ ماده ۳۵۸) یعنی هنگامی که مدیران شرکت و سازمان شرکت را جهت مقاصد شخصی خود بکار بگیرند. ۲- سوء استفاده از اموال و اعتبارات بند ۴ ماده (۲۵۸ در این قسم در واقع همان خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است با این تفاوت که خیانت در امانت فقط جرم انگاری عین اموال است. اما سوء استفاده از اموال و اعتبارات شامل حقوق دینی میشود.

ب)دعوی مشتق بر اساس ماده ۲۷۶ لایحه اصلاح قانون تجارت دست کم یک پنجم سهامداران میتوانند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر طرح دعوی حقوقی نمایند. بنابراین برگه دادخواست در قسمت ،خواهان نام شرکت را مینویسیم در قسمت خوانده، نام مدیر یا مدیران در قسمت نماینده قانونی هم یک پنجم سهامداران را مینویسیم و نیز در قسمت پایین دادخواست یک پنجم سهامداران امضاء می کنند.

مقالات مرتبط

قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)