ماده 32 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

مواد مرتبط

• ماده 25 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 27 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 28 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 29 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 30 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 31 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مبلغ اسمی سهم:همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده مبلغ اسمی سهام و قطعات سهم در صورتی که تجزیه گردند باید متساوی باشند. بنابراین ارزش اسمی کلیه سهام شرکت باید در طول مدت شرکت چه در بدو تاسیس چه هنگام انتشار سهام چه هنگام افزایش سرمایه وچه هنگام تجزیه سهام به قطعات باید متساوی باشد. برای مثال در صورتی که سرمایه شرکت در اساسنامه 1میلیون تومان باشد و شرکت بخواهد مبلغ اسمی هر سهم 100 تومن باشد (در شرکت سهامی عام حداکثر مبلغ اسمی هر سهم 1000ریال است) شرکت باید ده هرار سهم صادر نماید.بنابر نکته بالا و الزام قانون گذار دراین ماده مبلغ اسمی سهم و قطعات سهم باید متساوی باشند. نکته ی قابل توجه این است که به طور ضمنی قانون گذار تجزیه سهام را پذیرفته است ولی برایش یک شرط گذاشته است.در این خصوص همچنین گفته شده است باتوجه به اینکه تجزیه سهام آمره نیست شرکا می توانند در اساسنامه شرکت آن را ممنوع کنند.در اینجا سوالی ممکن است مطرح شود که در صورت تجزیه سهام شرکا چه حقوقی خواهند داشت؟ در خصوص حق رای در مجامع عمومی شرکت باید گفت که صاحبان قطعات تجزیه شده باهم یک حق رای دارند. ارگ اختلاف راجع بع انها ایجاد شود قانونگذار ما دراین خصوص ساکت است که اختلاف به چه نحوی باید حل شود.در فرانسه این مسئله بدینگونه حل شده است که برای هر قطعه سهم یک حق رای قائل شده اند.

نکات توضیحی

مبلغ اسمی سهم مبلغی است که روی سهام نوشته شده است. این مبلغ باید در کلیه اوراق سهام و نیز قطعات سهم نوشته شده باشد و مطابق مواد 25 و 26 از مندرجات الزامی سهم می باشد. قید این مبلغ نیز از این جهت است که مسئولیت مدنی صاحبان سهام مشخص گردد.چرا که مطابق ماده 1 این قانون در شرکت سهامی عام مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم می باشد .

انتقادات

در خصوص اینکه حق رای پس از تجزیه چگونه خواهد شد قانون ما مسئله را مشخص نساخته است و این ایراد بر قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن وارد است. در این خصوص برخی راهکار فرانسوی را ارائه کرده اند که هر قطعه سهم یک حق رای خواهدداشت برخی نیز گفته اند که قانون گذار بایستی وارد شود و تجزیه سهم را ممنوع اعلام دار یا مشکل را حل کند.