ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۹):در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است است.[۱]
حق رای در شرکت:حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
جلسه مجمع عمومی زمانی تشکیل می گردد که حد نصاب صاحبان سهام دارای حق رای مقرر در این ماده رعایت شده باشد.لازم به ذکر است که اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب حضور صاحبان سهام را در جلسه اول بیش از این نصاب قانونی قرار دهد ولی کمتر نمی تواند تعیین نماید.[۳]در مقابل گروهی دیگر در این خصوص عقیده دارند که مقرره قانون گذار در خصصو حد نصاب از قواعد امری می باشد لذا نمی توان حد نصاب را در اساسنامه به مقداری کمتر یا بیشتر تعیین نمود. در صورتی هم که این مقرره رعایت نشده باشد براساس ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر تصمیمی که اتخاذ شده باشد قابل ابطلال است.[۴][۵]
این حد نصاب از روی تعداد سهام صادره شرکت تعیین می گردد. نکته ای که در اینجا باید اضافه نمود این است که ممکن است برخی از سهام را، خود شرکت خریداری نموده باشد یا بنابر دلایل قانونی صاحبان آنها از اعمال حق رای در سهامشان ممنوع شده باشند در این موارد حد نصاب با کسر این سهام در نظر گرفته می شود.[۳]
قانون گذار بر خلاف مجمع عمومی فوق العاده برای جلسه دوم بیا نموده است که در صورتی که مجمع عمومی عادی نصابش به حداقل قانونی نرسید مجمع برای دوم دعوت می شود و مجمع با هر نصابی تشکیل می شود. باید بیان نمود که در اینجا مراد از هر نصابی این نیست که شمار سهامداران به جای معیار سرمایه قرارگرفته باشد بلکه مراد این است که جلسه دوم مجمع عمومی عادی با هر تعداد سهامدار یا هر میزان سرمایه برگزار می گرددفرضا ممکن است 3 سهامدار از میان 10 سهام دار که کلا 5 درصد سهام شرکت را دارند حاضر باشندالبته باید توجه داشت که باید حداقل 3 سهامدار وجود داشته باشند که حداقل امر هیات رییسه مجمع عمومی عادی از بین انها قابل انتخاب باشد.[۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1316 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم تعیین رییس و دو ناظر در فرض تشکیل مجمع عمومی با حضور کمتر از سه سهامدار
- رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880576
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880688
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358216
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460428
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254944