ماده 78 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۱۱۳ قانون تجارت]]
* [[ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۴

ماده ۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده‌است قبول کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۱]

نکات توضیحی و تفسیر دکترین

در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذکر شدکه گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای کسب اطلاع پذیره نویسان آماده باشد. در راستای امتیازی که در مواد 16 و 76 این قانون یعنی امکان آوردن اورده غیر نقدی از سوی موسسین پیش بینی شده است که باید این آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی شده باشد و نظر کتبی صادر نموده باشد و این گزارش کتبی باید ضمیمه گزارش موسسین برای مجمع عمومی موسس شود.[۲]در صورتی که آورده غیر نقدی بیشتر از میزان کارشناسی شده باشد در اینجا قانون گذار سختگیری نموده است و در راستای حقوق اشخاص ثالث بیان داشته است که میزان مازاد را مجمع عمومی موسس نمی تواند قبول نماید و صرفا در حد میزان و مبلغی که کارشناسی شده است مورد قبول قرار می گیرد.[۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارزیابی اورده های غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد و به موجب این ماده قبول ارزیابی صورت گرفته توسط مجمع عمومی موسس صورت می پذیرد مضافا این مجمع نمی تواند مازاد بر مبلغ و میزان کارشناسی شده قبول نماید.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199624
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199400
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4296320