اصل ۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. | [[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. | ||
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. | تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را [[قانون]] معین می‌کند. | ||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت‌های عمومی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت عمومی]] و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات [[حکومت]] اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروت‌های عمومی آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | [[مالکیت خصوصی]]: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721860|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیتهای اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]] می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق [[آزادی بیان]] و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. | ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۷
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. به‌طور کلی نظام‌های اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌داری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.[۱]
بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی (ولی فقیه) و بر اساس سرمایه‌گذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان انفال و ثروت‌های عمومی آمده‌است.[۲]
بخش تعاونی: بخشی از ثروت‌های خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفته‌است و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی به‌طور محدود از بخشی از منافع آن استفاده می‌کنند.[۳]
مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مال.[۴]
فلسفه و مبانی نظری اصل
فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایه‌های کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیتهای اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.[۶] لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.[۷]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.[۸]
ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
مقالات مرتبط
- ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی
- نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
- خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
- ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید ۱۹؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
- اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن
- قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران
- رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندان
- ظرفیت حقوقی خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی
- حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران
- بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت
- بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
- فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون
- ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213016
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624992
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721860
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196736
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941660
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360