اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از مفاد اصل 44 و 45 قانون اساسی غیر قابل واگذار بودن [[اموال عمومی]] مستفاد نمی گردد بلکه می توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف [[نظام اقتصادی متمرکز]]<nowiki/>ی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
توضیح واژگان
«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.[۱]
«زمین موات» در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.[۲]
پیشینه
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.[۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،[۵] بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]
نکات توضیحی
از مفاد اصل 44 و 45 قانون اساسی غیر قابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی گردد بلکه می توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه مالکیت خصوصی و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۸]
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا
- بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
- اساسی سازی تولید و مصرف پایدار
- نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
- ↑ محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1779084
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216