ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

1. نام شرکت
2. موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز
3. مدت شرکت
4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
6. تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.
8. نحوه انتقال سهام بانام.
9. طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس.
10. در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن.
11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13. مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
14. طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
15. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا بجهات قانونی ممنوع می‌گردند.
16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید بصندوق شرکت بسپارند.
18. قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
21. نحوه تغییر اساسنامه.

مواد مرتبط

• ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها
• ماده ۴ قانون ثبت شرکت‌ها

توضیح واژگان

نام شرکت:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.

سرمایه شرکت: مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

مؤسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می‌نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می‌گردند.

شعبه شرکت:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکت‌ها به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد. فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.

موضوع شرکت:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می‌باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد.

پیشینه

ماده ۲۲ قانون تجارت مقرر می‌داشت که در اسم شرکت سهامی نام هیچ از شرکا قید نخواهد شد و در اسم شرکت باید کلمه سهامی قید گردد که در این خصوص قانونگذار بعدها در ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین در مواد ۷ و ۸ و ۹ همین قانون از اسم شرکت نامبرده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طرح اساسنامه در واقع پیش نویس اساسنامه است تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس قابل تغییر و تعدیل است و این سند یکی از پیوست‌های اظهارنامه به‌شمار می‌آید. نکته ای که در خصوص موارد طرح اساسنامه قابل ذکر است این می‌باشد که علاوه بر این موراد امکان دارد قیود و شروط دیگری اضافه گردد فقط این قیود نباید مخالف قوانین باشند همچنین لزومی ندارد تمام بندهای این ماده را آورد. در این خصوص نظر متفاوتی نیز وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند که ذکر بندهای ۲۱ گانه الزامی است. یکی از نکاتی که راجع به اساس طرح اساسنامه وجود دارد و بعداً ممکن است موجب اختلاف گردد این است که ایا مجمع عمومی مؤسس می‌توانند طرح اساس‌نامه شرکت را اصلاح کنند یانه؟ در این خصوص گفته شده‌است که اگر اتفاق ارا وجود داشته باشد امکان‌پذیر است.

در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکت‌ها به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته‌است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده‌است اقامه شود. تأسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش‌بینی نشده‌است ولی در عمل تأسیس شعبه همیشه به اداره ثبت شرکت‌ها ی محل تأسیس اعلام می‌شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال آنکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.

یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث موضوع شرکت می‌باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می‌باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد. در خصوص آورده شرکا این آورده می‌تواند به صورت نقد (پول) باشد یا غیر نقد (غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می‌گردد. این فعالیت گاهی به‌طور دقیق قید می‌گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می‌شود که بعداً مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.

نکات توضیحی

کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد. این نام در شرکت‌های سهامی در اظهارنامه و طرح اساس‌نامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد. (موضوع مواد ۷ و ۸ و ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

نکته ای که در اینجا باید افزود بحث موضوع شرکت است. یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی داشتن موضوع فعالیت برای شرکت است. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند خارج از موضوعات تعیین شده عمل کند و اگر کرد باطل محسوب می‌شود. ان موضوع شرکت باید در اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

انتقادات

یکی از انتقاداتی که در خصوص نام شرکت وارد است این است که ایا شرکا می‌توانند در نام شرکت نام خودشان را بیاورند سابقاً قانونگذار در ماده ۲۳ اشاره داشته بود که نمی‌توانند ولی در آنجا نیز ضمانت اجرایی نگذاشته بود و اختلاف نظر بود که ایا باعث انحلال شرکت می‌شود یانه؟

در تنظیم طرح‌های اساسنامه در عمل دیده می‌شود که تمام مواردی که در قانون اشاره شده‌است درج می‌شود و خیلی طولانی هستند در حالی که به غیر از موارد این ماده ذکر سایر موارد ضرورتی نداردچرا که ذکر جزییات موجب می‌شود نکات اصلی از چشم بیافتد.

انتقاد دیگری که به این ماده وارد است عدم اشاره به مدیر عامل است و صرفاً به هیئت مدیره اکتفا شده‌است. عدم ذکر مدیر عامل تاحدودی قابل درک است چراکه چارچوب وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های او در صورتجلسه هیئت مدیره به انتخا مدیر عامل قید می‌شود

مقالات مرتبط

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها

رویه‌های قضایی

ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طرح یک اساسنامه را که مشتمل بر ۲۱ بند می باشدبیان داشته‌است. این طرح باید بارعایت مقررات قانونی تنظیم گردد و پس از ان با انجام تشریفات قانونی به تصویب مجمع عمومی مؤسس برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۲۲ _ ۱۳۷۸/۷/۴ برسد. در این خصوص اداره حقوقی بیان داشته‌است که لزومی ندارد تمام بندها آورده شود و همچنین اضافه نمودن بندهایی به این موارد نیز اشکالی ندارد فقط نباید مخالف طریح قوانین و نظم عمومی باشد.