ماده 182 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۱
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 182 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیرهنویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیرهنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیرهنویسی به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی ازعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کردهاند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینهای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار میگیرد.
مواد مرتبط
- ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
توضیح واژگان
طرح اعلامیه پذیرهنویسی:طرح اعلامیه پذیره نویسی همان اگهی دعوت از آحاد جامعه جهت پذیره نویسی و سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام در شرف تاسیس می باشد.یکی از مواردی که باید در طرح اساس نامه و اساسنامه قید گردد اقامتگاه شرکت می باشد.[۱]
افزایش سرمایه شرکت:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.[۲]
پذیره نویسی:تعهد پذیره نویسی عبارت از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.[۳]در خصوص پذیره نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند.[۴] همچنین در تعریف دیگری عنوان شده است؛به طور کلی پذیره نویسی عبارت است از نوشتن و امضا کردن مبنی بر تعهدبر انجام دادن کاری است ولی در شرکت های سهامی عبارت است از تعهد به پرداخت قیمت یک یا چند سهم.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون گذار در این ماده به این موضوع پرداخته است که هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی خرید سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد بنا به تقاضای هر یک از تعهدکنندگان سهام جدید مرجع ثبت شرکت ها که طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور به ان تسلیم گردیده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر می نماید و ان را به بانکی ارسال می دارد که تعهد سهام تادیه وجوه در ان به عمل امده است.[۶]
نکات توضیحی
این ماده در خصوص عدم ثبت افزایش سرمایه ظرف مهلت 9 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 174 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که هر یک از پذیره نویسان می توانند گواهی عدم ثبت افزایش سرمایه را از شرکت اخذ نماید.[۷] در خصوص این ماده برخی از حقوقدانان بیان داشته اند که قانونگذار با انشا این ماده به اهمیت وجوهی که بابت افزایش سرمایه پرداخت می گردد تاکید داشته است.[۸] همچنین در ذیل ان ماده باید بحث نمود که ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناش از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی مقرر نموده است.[۹]
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254316
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532412
- ↑ هادی غلامی. ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی. دانشگاه تربیت مدرس، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445932
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199984
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313740
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939292
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313740