ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 259 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد‌به این منظور دعوت ننمایند و یا با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی]] که قبل از به ثبت رسیدن [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] یا در صورتی که ثبت [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش‌سرمایه]] مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد [[سهام]] یا قطعات [[سهام]] جدید صادر و منتشر کنند به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند‌به [[حبس]] تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 174 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 184 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> | [[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> | ||
[[ | [[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ | [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]]:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487012|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ | [[مبلغ اسمی سهم]]:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634360|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار | به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال و ده هزار تا یکصد هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | ||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان | قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
قانونگذار در مورد [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توانند [[سرمایه شرکت]] را [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش]] یا [[کاهش سرمایه شرکت|کاهش]] دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357240|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده در خصوص ضمانت اجرای افزایش سرمایه غیر قانونی و مزورانه و غیر واقعی صحبت نموده است. [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی]] که قبل از به ثبت رسیدن [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] یا در صورتی که ثبت [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش‌سرمایه]] مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد [[سهام]] یا قطعات [[سهام]] جدید صادر و منتشر کنند به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند‌به [[حبس]] تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475976|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
[[ماده 184 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در خصوص [[عدم ثبت افزایش سرمایه]] ظرف مهلت 9 ماه از تاریخ تسلیم [[اظهارنامه]] موضوع [[ماده 174 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان داشته است که هر یک از [[پذیره نویس|پذیره نویسان]] می توانند [[گواهی عدم ثبت افزایش سرمایه]] را از شرکت اخذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4313740|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> در خصوص این ماده برخی از [[حقوقدانان]] بیان داشته اند که قانونگذار با انشا این ماده به اهمیت وجوهی که بابت [[افزایش سرمایه]] پرداخت می گردد تاکید داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939292|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین در ذیل ان ماده باید بحث نمود که [[ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای صدور و انتشار [[سهام]] و قطعات سهام ناش از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] و یا حبس تعزیری مقرر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4313740|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۴: | ||
[[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]] | [[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]] | ||
[[رده:جرایم ثبت شرکت ها]] | [[رده:جرایم ثبت شرکت ها]] | ||
[[رده: | [[رده:هیات مدیره]] | ||
[[رده:مدیران شرکت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵
ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند‌به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
- ماده 28 قانون مجازات اسلامی
- ماده 174 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 184 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]
هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۲]
مدیر عامل:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۳]
افزایش سرمایه:سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.[۴]
مبلغ اسمی سهم:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد[۵]
پیشینه
به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال و ده هزار تا یکصد هزار ریال بود. [۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۷]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۶]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.[۸]
قانونگذار در مورد شرکت های سهامی پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توانند سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش دهند.[۹]این ماده در خصوص ضمانت اجرای افزایش سرمایه غیر قانونی و مزورانه و غیر واقعی صحبت نموده است. هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند‌به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد.[۱۰]
نکات توضیحی
ماده 184 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص عدم ثبت افزایش سرمایه ظرف مهلت 9 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 174 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که هر یک از پذیره نویسان می توانند گواهی عدم ثبت افزایش سرمایه را از شرکت اخذ نماید.[۱۱] در خصوص این ماده برخی از حقوقدانان بیان داشته اند که قانونگذار با انشا این ماده به اهمیت وجوهی که بابت افزایش سرمایه پرداخت می گردد تاکید داشته است.[۱۲] همچنین در ذیل ان ماده باید بحث نمود که ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناش از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی و یا حبس تعزیری مقرر نموده است.[۱۳]
جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.[۱۴]
منابع
- ↑ ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634360
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357240
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475976
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313740
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939292
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4313740
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334500