اصل ۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در همه | '''اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در همه [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها طرفین [[دعوی]] حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. | ||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است، به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بر این اساس بند ۳ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]] چنین اعلام می‌دارد: هر کس [[متهم]] به ارتکاب [[جرم|جرمی]] بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840604|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | این اصل از مهمترین اصول بنیادی [[حقوق بشر]] است، به همین جهت در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و [[قوانین عادی|عادی]] پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بر این اساس بند ۳ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]] چنین اعلام می‌دارد: هر کس [[متهم]] به ارتکاب [[جرم|جرمی]] بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840604|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف | دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اطلاق اصل 35 در خصوص تعیین وکیل تسخیری جهت طرفین دعوا در دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه ها، صرف نظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی کیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت نبود امکانات مالی آنان در انتخاب وکیل، دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بردارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3077632|صفحه=|نام۱=غلام حیدر|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
نادیده انگاشتن حق دسترسی به وکیل در [[مراحل مقدماتی]] را باید در تاثیرات فقه جزایی بر [[نظام دادرسی کیفری]] جستجو کرد. زیرا بر اساس دادرسی کیفری اسلام مرحله ای به نام تحقیقات پلیسی و تعقیب کیفری از سوی دادسرا وجود نداشته و متهم باید توسط حاکم شرع محاکمه و محکوم شود. از این رو اظهار نظر های فقها در مورد [[قضای اسلامی]] عمدتا حول محول رسیدگی در محکمه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=697636|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | * [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | * [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | ||
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]] | * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]] | ||
* [[قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری]] | * [[قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری]] | ||
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع کارمندان دولت به انجام وکالت اتفاقی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است، به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش‌بینی شده‌است.[۱] بر این اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام می‌دارد: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،[۳] اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری برمی‌گزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین دادرسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.[۴]
نکات توضیحی
با توجه به اطلاق اصل 35 در خصوص تعیین وکیل تسخیری جهت طرفین دعوا در دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه ها، صرف نظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی کیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت نبود امکانات مالی آنان در انتخاب وکیل، دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بردارد. [۵]
انتقادات
نادیده انگاشتن حق دسترسی به وکیل در مراحل مقدماتی را باید در تاثیرات فقه جزایی بر نظام دادرسی کیفری جستجو کرد. زیرا بر اساس دادرسی کیفری اسلام مرحله ای به نام تحقیقات پلیسی و تعقیب کیفری از سوی دادسرا وجود نداشته و متهم باید توسط حاکم شرع محاکمه و محکوم شود. از این رو اظهار نظر های فقها در مورد قضای اسلامی عمدتا حول محول رسیدگی در محکمه است. [۶]
مقالات مرتبط
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی
- قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع کارمندان دولت به انجام وکالت اتفاقی
- رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد)
- رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)
- نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380076
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840604
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379900
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151676
- ↑ غلام حیدر علامه. اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین الملل. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3077632
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 697636