اصل ۹۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته با...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس شکایتی از طرز کار [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] یا [[قوه مجریه]] یا [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. | ||
نظر | |||
«در | [[اصل ۸۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
«چنانچه | [[اصل ۹۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«شکایت» در این اصل، اعم است از [[دادخواهی]]، [[تظلم]] و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه‌گانه، به نحوی که فرایند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می‌گردد، از این رو نتیجه آن محکومیت یا [[برائت|تبرئه]] قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامدهای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 32 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «هركس از افراد ناس می‌تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگی نمايند و جواب مكفی بدهند». | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ایالات متحده و انگلستان، مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند، در این صورت مجلس سنا به صورت [[دادگاه|دادگاهی]] تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر می‌کند که در صورت اثبات [[جرم]]، عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد. | |||
در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در مورد خیانت بزرگ و [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] و [[وزیر|وزیران]] در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند. | |||
در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف به دست قوه قضائیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
شهروند ظلم دیده‌ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع، تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می‌بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی‌یابد، مجاز است به عنوان آخرین مرجع، عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[کمیسیون اصل نود]] می‌تواند جهت کسب اطلاع از مسئولین قوای سه‌گانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده، متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و [[انفصال موقت|انفصال]] از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و [[مشتکی عنه]] برای ادای توضیح دعوت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841136|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی‌های قضایی است با این توضیح که [[مراجع قضایی]] مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] نمایند، در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی، ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی، اطلاع‌رسانی به عامه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921600|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
* [[تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | |||
* [[پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی]] | |||
* [[آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه]] | |||
* [[عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲
اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
«شکایت» در این اصل، اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه‌گانه، به نحوی که فرایند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می‌گردد، از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرئه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامدهای آن است.[۱]
پیشینه
مطابق اصل 32 نظامنامه اساسی مشروطه: «هركس از افراد ناس می‌تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگی نمايند و جواب مكفی بدهند».
مطالعات تطبیقی
در ایالات متحده و انگلستان، مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند، در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر می‌کند که در صورت اثبات جرم، عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.
در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور در مورد خیانت بزرگ و نخست‌وزیر و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند.
در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف به دست قوه قضائیه بسپارد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
شهروند ظلم دیده‌ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع، تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می‌بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی‌یابد، مجاز است به عنوان آخرین مرجع، عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کمیسیون اصل نود می‌تواند جهت کسب اطلاع از مسئولین قوای سه‌گانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده، متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و مشتکی عنه برای ادای توضیح دعوت نماید،[۴] اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی‌های قضایی است با این توضیح که مراجع قضایی مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند، در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی، ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی، اطلاع‌رسانی به عامه را بر عهده دارد.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»[۶]
مقالات مرتبط
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی
- آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه
- عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427528
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115328
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427692
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841136
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729944
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921600