اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی''': حکومت ایران جمهوری اسلامی است | '''اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی''': [[حکومت]] ایران [[جمهوری اسلامی]] است كه [[ملت]] ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حكومت حق و [[عدل]] قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در [[همه پرسی|همه‌پرسی]] دهم و یازدهم فروردینماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۹۸/۲% كلیه كسانی كه [[حق رای|حق رأی]] داشتند، به آن رأی مثبت داد. | ||
* [[اصل ۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷ قانون اساسی|اصل۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تا پیش از انقلاب | تا پیش از انقلاب اسلامی، کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور [[مقام رهبری|رهبری]] در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می‌شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به [[آراء عمومی|آرای عمومی]] و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
اسلامی بودن قانون اساسی به این | اسلامی بودن [[قانون اساسی]] به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که [[حاکمیت]] مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می‌کند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه‌های اسلامی است که می‌تواند زیر بنای حکومت [[دموکراسی|مردم سالار]] قرار گیرد، اصولی مانند خلافت انسان، اصل [[کرامت]] انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و [[اختیار]]، اصل مسئولیت همگانی، اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی [[سلطه]] و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968264|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه‌پرسی برای خود برگزیده | نوع حکومتی که ملت ایران از طریق [[همه‌پرسی]] برای خود برگزیده اند، جمهوری اسلامی است. «[[جمهوری]]» ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و [[امور سیاسی]] مشارکت فعال داشته باشند و «اسلامی» ناظر بر محتوای حکومت است، بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند؛ بنابراین تضادی که در دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» مشاهده می‌شود، ظاهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت ۹۸/۲٪ رای مثبت مردم مواجه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی، آزادی‌های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق [[آزادی]]، احترام و برخورد اندیشه‌های متفاوت شکل می‌گیرد و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است و بدون این شرایط، حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرا و اندیشه‌های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است، این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می‌دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه | ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است | جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، [[اصل تفکیک قوا]]، برابری، [[حقوق بشر]] و آزادی‌های ملت، حقوق [[اقلیت های دینی|اقلیت‌ها]]، مطابقت [[قوانین عادی]] با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت. | ||
اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست | اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
[[ | این نوع حکومت که اصطلاحا به آن حکومت ولایی می گویند، دارای [[مشروعیتی الهی]] است که با [[مقبولیت]] از جانب مردم مستقر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4554412|صفحه=|نام۱=ترحم|نام خانوادگی۱=اسدیان|چاپ=}}</ref> امام خمینی (ره) با پذیرش شکل و چهارچوب حکومت های مدرن و الگو های موجود حاکم بر جهان و قبول قواعد دموکراسی، حکومتی مبتنی بر آراء و نظریات مردم پایه ریزی کردند، در واقع شاهکار بزرگ ایشان تلفیق مبانی فقهی و حکومتی اسلام با تکنیک های حکومتی مردمی عصر حاضر بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=شبانی|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ | * [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | ||
* [[بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | |||
* [[عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون]] | |||
* [[تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:نوع حکومت]] | [[رده:نوع حکومت]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | |||
[[رده:جمهوری اسلامی]] | |||
[[رده:جمهوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱
اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی: حکومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۹۸/۲% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
تا پیش از انقلاب اسلامی، کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده‌ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.[۱] پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود، به این منظور رهبری در سال ۵۸ پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را در این خصوص مطرح کردند.[۲] از آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می‌شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری اصل
اسلامی بودن قانون اساسی به این دلیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودند، این مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می‌کند، دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه‌های اسلامی است که می‌تواند زیر بنای حکومت مردم سالار قرار گیرد، اصولی مانند خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی، مد نظر اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه‌پرسی برای خود برگزیده اند، جمهوری اسلامی است. «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند و «اسلامی» ناظر بر محتوای حکومت است، بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند؛ بنابراین تضادی که در دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» مشاهده می‌شود، ظاهری است.[۵] این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت ۹۸/۲٪ رای مثبت مردم مواجه گردید.[۶]جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی، آزادی‌های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه‌های متفاوت شکل می‌گیرد و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است و بدون این شرایط، حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرا و اندیشه‌های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است، این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می‌دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می‌نماید.[۷]
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.[۸]
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است: در معنای محدود، جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر، نظامی است که در آن افزون بر غیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی‌های ملت، حقوق اقلیت‌ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و… بیشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل ۲ قانون اساسی این کشور که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می‌داند نیز می‌توان دریافت.
اما به نظر می‌رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد، چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم، بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست، جمهوری تلقی نخواهند شد.[۹]
نکات توضیحی
این نوع حکومت که اصطلاحا به آن حکومت ولایی می گویند، دارای مشروعیتی الهی است که با مقبولیت از جانب مردم مستقر گردیده است.[۱۰] امام خمینی (ره) با پذیرش شکل و چهارچوب حکومت های مدرن و الگو های موجود حاکم بر جهان و قبول قواعد دموکراسی، حکومتی مبتنی بر آراء و نظریات مردم پایه ریزی کردند، در واقع شاهکار بزرگ ایشان تلفیق مبانی فقهی و حکومتی اسلام با تکنیک های حکومتی مردمی عصر حاضر بود. [۱۱]
مقالات مرتبط
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون
- تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262100
- ↑ علی گت بابایی. بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402784
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261944
- ↑ محمدجواد هراتی. حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3968264
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167232
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2966156
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712752
- ↑ ترحم اسدیان. تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4554412
- ↑ احمدرضا شبانی. حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720648