اصل ۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[جمهوری اسلامی]]، نظامی است بر پایه ایمان | '''اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''':[[جمهوری اسلامی]]، نظامی است بر پایه ایمان به: | ||
# خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص [[حاکمیت]] و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ | |||
# وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان [[قانون|قوانین]]؛ | |||
# معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا؛ | |||
# [[عدل]] خدا در خلقت و تشریع؛ | |||
# امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛ | |||
# كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا | |||
که از راه: | |||
* الف - [[اجتهاد]] مستمر [[فقیه|فقهای]] جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛ | |||
* ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛ | |||
* ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و [[سلطه]] گری و سلطه پذیری، | |||
الف | |||
ب | |||
ج | |||
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میكند. | |||
* [[اصل ۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل دوم قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل [[حقوق بشر|حقوق بشری]] به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود، به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211044|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه می‌شود، بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مستقیما یا غیرمستقیم تضاد دارد، ایستادگی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167724|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> در نفی فساد سیاسی و اقتصادی جامعهٔ طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشرهای وسیع مردم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که [[دولت]] موظف به اعمال آنهاست، در اصول بعدی [[قانون اساسی]] از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | در [[جمهوری اسلامی]]، با اینکه '''اصل ۲ قانون اساسی'''، نظام را پایبند استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعریف نموده است، اما در عین حال، پایه نظام را مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی دانسته که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) محقق می‌گردد.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
'''اصل دوم قانون اساسی''' در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل [[حقوق بشر|حقوق بشری]] به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود، به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211044|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه می‌شود، بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مستقیما یا غیرمستقیم تضاد دارد، ایستادگی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167724|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> در نفی فساد سیاسی و اقتصادی جامعهٔ طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشرهای وسیع مردم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که [[دولت]] موظف به اعمال آنهاست، در اصول بعدی [[قانون اساسی]] از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]] | |||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | * [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | ||
* [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | * [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴
اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
- خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
- معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا؛
- عدل خدا در خلقت و تشریع؛
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا
که از راه:
- الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛
- ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
- ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میكند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
سلطه: در لغت به معنای قدرت از روی قهر گفته می‌شود و در فرهنگ سیاسی به معنای امپریالیزم و در زبان قرآنی به معنای استکبار و سلطه سیاسی و اقتصادی کشوری بر کشور دیگر به کار برده شده‌است.[۱] سلطه سیاسی، ادامه روند سلطه اقتصادی است که اولا به‌طور مستقیم از طریق ایجاد جناح‌های سیاسی ساختگی و دوما به صورت غیر مستقیم از طریق تأمین اسلحه و کادر نظامی برای ایجاد اختلافات منطقه ای اعمال می‌شود.[۲]
اجتهاد: مترادف کلمه فقه و به معنای تلاش و کوشش برای فهم دقیق و عالمانه و استنباط احکام و قوانین اسلام از طریق قرآن و سنت است.[۳]
کرامت: معادل واژه انگلیسی dignity که در موارد متعددی از جمله منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و معادل واژه حیثیت می‌باشد.[۴] کرامت مرتبه بالاتر از حریت است.[۵]
عدل: از صفات بارز الهی در تکوین و تشریع است. عدالت تکوینی: نظام هستی بر عدل و توازن مستقر بوده و عدالت تشریعی: رعایت اصل عدل، در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جمهوری اسلامی، با اینکه اصل ۲ قانون اساسی، نظام را پایبند استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تعریف نموده است، اما در عین حال، پایه نظام را مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی دانسته که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) محقق می‌گردد.[۷]
اصل دوم قانون اساسی در واقع پنج اصل معروف اعتقادی و مذهبی را به همراه یک اصل حقوق بشری به عنوان پایه‌های این حکومت دینی معرفی می‌کند.[۸] از بند اول این این اصل چنین برداشت می‌شود که متن قرآن کریم و سنت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام که گفتار و تقریر آنان را شامل می‌شود، به عنوان منابع عمده و اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع‌الشرایط در فقه و احکام اسلامی است.[۹] اصل توحید و اعتقاد به آن زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی است. در این نظام حاکمیت در خداوند خلاصه می‌شود، بدین معنا که باید با تمسک به اصل توحید با هر نظام استبدادی که با حکومت الله مستقیما یا غیرمستقیم تضاد دارد، ایستادگی کرد. [۱۰] در نفی فساد سیاسی و اقتصادی جامعهٔ طبقاتی و ریشه کن کردن فقر و جهل، رسالت به عهده قشرهای وسیع مردم است. [۱۱] سیاستهای عملی مربوط به استفاده از علوم و فنون که دولت موظف به اعمال آنهاست، در اصول بعدی قانون اساسی از جمله آموزش و پرورش رایگان آمده‌است.[۱۲]
نکات توضیحی
انسان به عنوان موضوع حقوق بشر و شهروندی در حوزه نظر دارای کرامت و در عرصه عمل نیازمند عدالت است[۱۳] و خداوند همه افراد را از ابتدای خلقت، شرافت و عزت بخشیده و با تسلط آنان بر پاره ای از مظاهر طبیعت آنان را اشرف مخلوقات قرار داده است. این مرتبت عالی، حق شایسته ای را که مبتنی بر صلح و عدالت باشد، برای همه افراد بشر به طور یکسان و بدون تبعیض اقتضا می کند. [۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- مبنای کرامت و ارزش والای انسان آیه ۷۰ از سوره هفدهم قرآن کریم (سوره اسراء) است: و لقد کرمنا بنی آدم…، تکریم به معنای بزرگداشت و کرامت و عزت و شرف است.[۱۵]
- در خصوص بند ۵ اصل دوم قانون اساسی یعنی امامت، «همه مفسران شیعه اتفاق نظر دارند که منظور از «الوالامر» در آیه ۵۸ سوره نسا، امامان معصوم هستند.[۱۶]
- رعایت اصل عدل صریحاً در قرآن کریم، آیات ۲۵ از سوره مبارکه حدید، ۵۸ سوره مبارکه نساء و ۳ سوره مبارکه طلاق آمده‌است.[۱۷]
مذاکرات تصویب
با توجه به مذاکرات و بحث‌های تصویب کنندگان قانون اساسی، کرامت و ارزش والای انسانی دقیقاً مترادف با مفهومی که در اسناد حقوق بشری آمده و نتایجی که بر آن مترتب است نمی‌باشد بلکه تلاشی پایدار جهت رشد و احیای گوهر انسانیت است و انسان در ازای این آزادی در برابر خداوند مسئول است اما وجه مشترکی که با اسناد حقوق بشری دارد این است که کرامت انسان در هر دو نظام برای مطلق انسان به رسمیت شناخته شده‌است.[۱۸]
مقالات مرتبط
- جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت
- مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون
- مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی
- بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت‌وگاز
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- فقه امامیه و بانکداری اسلامی
- نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار
- تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171652
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171684
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262240
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4262244
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942324
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211044
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167724
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091176
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171452
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3665012
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد اول) مبانی حقوق زنان، حق حیات و حق تأمین اجتماعی). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3886148
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605980
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649680
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4715128
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3959040