اصل ۲۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۲۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۲۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۶ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۶ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور]] | * [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 21 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 21 قانون اساسی == | ||
از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهدهدار شدن تکالیف و وظایف، تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوتهای مقطعی موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719232|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهدهدار شدن تکالیف و وظایف، تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوتهای مقطعی موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719232|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 21 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 21 قانون اساسی == | ||
عقبه رویکرد موجود در این اصل معطوف به نگاه خاصی است که اسلام به جنس مونث دارد. از این دیدگاه جنس زن و مرد مکمل یکدیگر و مقوم بنای خانواده هستند. و هر کدام [[مسئولیت]] های خاص خود را دارند در نتیجه حق متفاوتی بر ایشان انشا می کند. در حقیقت ریشه این تفاوت ها به دو اصل حکمت و [[عدالت الهی]] بر می گردد. تردیدی نیست که همه حقوق ناشی شده از جنبه انسانیت انسان بین زن و مرد مشترک و یکسان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666492|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | عقبه رویکرد موجود در این اصل معطوف به نگاه خاصی است که اسلام به جنس مونث دارد. از این دیدگاه جنس زن و مرد مکمل یکدیگر و مقوم بنای خانواده هستند. و هر کدام [[مسئولیت]] های خاص خود را دارند در نتیجه حق متفاوتی بر ایشان انشا می کند. در حقیقت ریشه این تفاوت ها به دو اصل حکمت و [[عدالت الهی]] بر می گردد. تردیدی نیست که همه حقوق ناشی شده از جنبه انسانیت انسان بین زن و مرد مشترک و یکسان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666492|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: [[آیه ۲۱ سوره روم|سوره روم آیه ۲۱]]، [[آیه ۹۷ سوره نحل|نحل آیه ۹۷]]، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|بقره آیه ۲۲۸]] | همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: [[آیه ۲۱ سوره روم|سوره روم آیه ۲۱]]، [[آیه ۹۷ سوره نحل|نحل آیه ۹۷]]، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|بقره آیه ۲۲۸]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 21 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است. | # دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است. | ||
خط ۴۲: | خط ۳۶: | ||
# باید بیمه خاص برای بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست ایجاد گردد. | # باید بیمه خاص برای بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست ایجاد گردد. | ||
# قیمومت فرزندان میتواند به مادران شایستهای که در غیاب ولی شرعی، غبطه فرزند را تأمین میکنند، اعطا شود. | # قیمومت فرزندان میتواند به مادران شایستهای که در غیاب ولی شرعی، غبطه فرزند را تأمین میکنند، اعطا شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۷ ،کلاسه پرونده: ۷۸۳/۸۳)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۷ ،کلاسه پرونده: ۷۸۳/۸۳)]] | ||
خط ۵۱: | خط ۴۴: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* حقوق معنوی زن که به موجب '''اصل ۲۱ قانون اساسی''' باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | * حقوق معنوی زن که به موجب '''اصل ۲۱ قانون اساسی''' باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | ||
* تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» [[عام]] است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرجالله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | * تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» [[عام]] است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرجالله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
[[حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)]] | [[حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی ساز و کارهای حمایت از حقوق کودک در برابر تنبیه در فقه و حقوق ایران]] | * [[بررسی ساز و کارهای حمایت از حقوق کودک در برابر تنبیه در فقه و حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | * [[بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | ||
خط ۷۵: | خط ۶۴: | ||
* [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]] | * [[اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری]] | ||
* [[بررسی نظام حقوقی بیمههای خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمههای درمانی در آمریکا]] | * [[بررسی نظام حقوقی بیمههای خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمههای درمانی در آمریکا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۲
اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
- مشاهده اصل قبلی
- مشاهده اصل بعدی
مواد مرتبط
- اصل ۳ قانون اساسی
- اصل ۱۰ قانون اساسی
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۲۹ قانون اساسی
- ماده ۱ قانون حمایت خانواده
- ماده ۶ قانون حمایت خانواده
- ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور
نکات تفسیری دکترین اصل 21 قانون اساسی
از دیدگاه قرآن، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی و استعداد و قابلیت درک مقامات معنوی برابرند. در مورد عهدهدار شدن تکالیف و وظایف، تفاوت چندانی بین آنان وجود ندارد مگر آنچه به واسطه وضعیت خاص خلقت جسمی و روحی یا تفاوتهای مقطعی موجود باشد.[۱]
نکات توضیحی اصل 21 قانون اساسی
عقبه رویکرد موجود در این اصل معطوف به نگاه خاصی است که اسلام به جنس مونث دارد. از این دیدگاه جنس زن و مرد مکمل یکدیگر و مقوم بنای خانواده هستند. و هر کدام مسئولیت های خاص خود را دارند در نتیجه حق متفاوتی بر ایشان انشا می کند. در حقیقت ریشه این تفاوت ها به دو اصل حکمت و عدالت الهی بر می گردد. تردیدی نیست که همه حقوق ناشی شده از جنبه انسانیت انسان بین زن و مرد مشترک و یکسان است. [۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه اصلی:
وَیَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَیٰ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَیٰ بِالْقِسْطِ ۚ... ، نساء ۱۲۷.[۳]
همچنین آیات و روایات ذیل بر این اصل دلالت دارند: سوره روم آیه ۲۱، نحل آیه ۹۷، بقره آیه ۲۲۸
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 21 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دولت موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است.
- باید زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد شود.
- حمایت از مادران، بهویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست ضروری است.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده از وظایف دولت است.
- باید بیمه خاص برای بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست ایجاد گردد.
- قیمومت فرزندان میتواند به مادران شایستهای که در غیاب ولی شرعی، غبطه فرزند را تأمین میکنند، اعطا شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۷ ،کلاسه پرونده: ۷۸۳/۸۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت ناشی از ممانعت خروج از کشور توسط زوجه
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۳۶)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال بانوان شاغل به محل سکونت شوهر
- نظریه شماره 7/88/634 مورخ 1388/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
مصادیق و نمونه ها
- حقوق معنوی زن که به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی باید توسط دولت (به معنای عام) «تضمین» و «احیا» شود، مصادیق فراوانی دارد که حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.[۴]
- تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.[۵]
کتب مرتبط
حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله، تعدیل مهریه)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعۀ سیاسی و دموکراسی
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
- حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
- بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی
- تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی
- واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده
- اقدامهای دستگاههای دولتی ایران در زمینة پیشگیری از بزهکاری
- بررسی نظام حقوقی بیمههای خدمات درمانی در ایران با مقایسه بیمههای درمانی در آمریکا
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719232
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666492
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407416
- ↑ هدایت نیا, فرج الله (1385). "ریاست جمهوری زنان". مطالعات راهبردی زنان.
- ↑ هدایت نیا, فرجالله (1385). "اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی". مطالعات راهبردی زنان.