اصل ۱۶۱ قانون اساسی

اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۷۳ قانون اساسی
• ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

فلسفه و مبانی نظری

پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق تفسیر به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.

نکات تفسیری دکترین اصل 161 قانون اساسی

قوه مقننه قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، قانون اساسی در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی (وحدت رویه قضایی) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.»

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 161 قانون اساسی

1. دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است.
2. ایجاد وحدت رویه قضائی یکی از وظایف دیوان عالی کشور است.
3. انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود، از وظایف این نهاد است.
4. تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر
• رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 1378/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالح برای نقض و ابرآم آراء‌ صادره از دادگاههای‌ تجدیدنظر استان)
• رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف
• رای وحدت رویه شماره 566 مورخ 1370/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( لزوم طرح آراء اصراری دادگاه‌ها در هیات عمومی دیوان عالی‌کشور)
• رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1363/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی)
• رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه های تجدیدنظر استان)

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در تضمین حقوق و آزادی های عمومی

مقالات مرتبط

• بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه
• طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا
• نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
• واکاوی مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
• صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)
• چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران
• نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
• اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
• نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
• تحلیل اقتصادی نظام دادرسی مدنی با تأکید بر رسیدگی فرجامی
• تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی
• بررسی اعاده دادرسی به جهت تضاد دو حکم با تأکید بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دکترین و رویه قضایی
• رویکرد نوعی‌سازی آرای دیوان عدالت اداری؛ تأملی بر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
• اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»
• شأن قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات
• قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
• تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق
• ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین
• موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری

نشست های علمی مرتبط

• کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»