اصل ۹۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تشخیص عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با | '''اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': تشخیص عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با احكام اسلام با اكثریت [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] و تشخیص عدم [[تعارض]] آنها با [[قانون اساسی]] بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است. | ||
* [[اصل ۹۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۹۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۹۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[اصل ۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۵ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
# نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در احکام اسلام معتبر است. | # نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در احکام اسلام معتبر است. | ||
# نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان در موضوعات مربوط به قانون اساسی معتبر است. | # نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان در موضوعات مربوط به قانون اساسی معتبر است. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | * [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۶: | ||
* [[قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه]] | * [[قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه]] | ||
* [[سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)]] | |||
* [[تصویب مجدّدِ قانون و پیامدهای آن]] | |||
* [[بررسی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در خصوص قوانین مالیاتی]] | |||
* [[تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۳
اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
مواد مرتبط
- اصل ۴ قانون اساسی
- اصل ۷۲ قانون اساسی
- اصل ۹۱ قانون اساسی
- اصل ۹۴ قانون اساسی
- اصل ۹۵ قانون اساسی
- اصل ۱۷۷ قانون اساسی
- قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
نکات تفسیری دکترین اصل 96 قانون اساسی
ترکیب شورا به گونه ای طراحی شده که از اسلامیت نظام پاسداری کند، نصب شش نفر فقیه دلیل بر آن است که شورا در وهله اول در پی اسلامیت نظام است اگر چه منکر وجود جمهوریت آن نیست.[۱]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیسجمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشتهاید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر مینماید.
نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأیگیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید میشود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد میشود یا اینکه باید رأیگیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید به گونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس بازمیگردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید میشود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشدهاست مصوبه تأیید شده محسوب میشود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأیگیری بر همین منوال ادامه یافت.
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی بهطور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است»[۲]
انتقادات
بر اساس این اصل، فقهای شورای نگهبان میتوانند در مورد مسائل حقوقی نظر بدهند اما حقوقدانان شورای نگهبان حق ندارند در مورد مسائل فقهی اظهار نظر نمایند؛ یعنی در مواردی که تطبیق با اسلام است اگر شش نفر از شش فقیه رای دهند کافی است،[۳] اما اگر پنج نفر از شش حقوقدان بر مسئله ای حقوقی توافق داشته باشند نظرشان قابل اعمال نیست، مگر اینکه یک فقیه با آنها هم نظر باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 96 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام بر عهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است.
- تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است.
- نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در احکام اسلام معتبر است.
- نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان در موضوعات مربوط به قانون اساسی معتبر است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر
مقالات مرتبط
- تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر
- مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، وحدت یا تعدد؟
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر
- رابطۀ شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
- لزوم وفا به قرارداد با غیر مسلمان (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)
- جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی
- آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
- امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران
- رویکرد تجربی به مجازات؛ چشماندازی اسلامی
- قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی
- امکانسنجی صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان
- قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه
- سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)
- تصویب مجدّدِ قانون و پیامدهای آن
- بررسی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در خصوص قوانین مالیاتی
- تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3092824
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920196
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188728
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188748