ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 20 قانون تجارت]] | * [[ماده 20 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۹۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۵۰: | خط ۵۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
- اساسنامه شرکت که باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید بامضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتیکه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسهای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷.
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع بشرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره: سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاصلازمالرعایه نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 19 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 78 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 79 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 80 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 81 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 20 قانون تجارت
- ماده ۱۹۶ قانون تجارت
توضیح واژگان
شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .[۱] در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۲] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۳]
شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد[۴]
شرکت سهامی خاص:شرکت سهامی خاص از اقسام شرکت سهامی باشد و شرکتهایی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیدهاست.[۵]
اساسنامه: اساسنامه در اصطلاح قانون تجارت مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها و تصمیمات و تعهدات و موافقتنامه هایی است که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانونی و با ارای تعدادی از سهامداران تصویب می گردد.
پیشینه
قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت به توصیف اقسام شرکت هاپرداخته است و یکی از انواع شرکت ها را شرکت سهامی دانسته است . قانون تجارت از مواد 21تا 94 راجع به این نوع شرکت قواعدی را مشخص نموده بود که طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ 1347/12/24 مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ گردید.[۶] مفاد این ماده سابقا در ماده 21 قانون تجارت ذکر شده بود که قانونگذار در آنجا شرکت سهامی را شرکتی تجاری دانسته بود که برای امور تجاری تشکیل می شدند ولی در اصلاحات سال 47 برای امور تجاری را حذف نمود و حتی در ماده 2 قانون اصلاحی سال 47 بیان نمود ولو اینکه فعالیت آن امور بازرگانی نباشد باز هم تجاری محسوب می گردند.[۷]
مطالعات تطبیقی
شرکت های سهامی سازمان حقوقی نسبتا تازه ای هستند که تقریبا از قرن 19 توسعه زیادی یافته اند چرا که با توسعه صنعت و به تبع آن شرکت ها، نیاز به سرمایه و ثروت مطرح می شد و بر طرف کردن نیاز به سرمایه جز با تمرکز ثروت ها و پس انداز های مردم ممکن نبود لذا با این نهاد حقوقی ،سرمایه های اندک مردم جمع می شدند و سرمایه های بزرگی را ایجاد می کردند که فعالیت های صنعتی و اقتصادی را ممکن می نمود .در حقوق فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم قانون مورخ 24 ژوئیه 1867 تاسیس شرکتهای سهامی را آزاد اعلام کرد. این قانون در سال 1966متاثر از دستورالعمل اروپایی با قواعدی مفصل دچار تغییر گردید که قانون اصلاحی 1347 ایران نیز تا حدودی برگرفته از همین قانون می باشد.[۸]در حقوق فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که امکان تقسیم سرمایه یک شرکت به قطعات سهم کشف جدیدی نبوده است و از زمان های دور سهم به عنوان بخشی از سرمایه صرفا نشان دهنده میزان مشارکت و حقوق شریک بوده است درطول تاریخ به سبب انقلاب صنعتی و رشد چشمگیر صنعت مفهوم شرکت دچار تحول اساسی گردید و شرکت مفهومی بازرگانی به خود گرفت. در این میان این ضرورت که منابع مالی محدودیت دارند منجر شد قالب هایی طراحی شوند و حقوق و ماهیت خاصی به آنها داده شود.لذا از اینجا شاهد شکل گیری شرکت های سهامی تجاری هستیم که با جمع اوری آورده های اندک مردم و مدیریت سرمایه به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از شرکا به فعالیت تجاری پرداختند.[۹]در حقوق قدیم فرانسه ،قانون بازرگانی 1807 فرانسه میان دو شرکت سهامی تفاوت قائل شده بود در شرکت های مختلط سهامی از حیث تشکیل محدودیتی وجود نداشت چراکه همواره یک شریک ضامن درآن وجود داشت که مسئول پرداخت دیون بی محل شرکت بود اما در شرکت سهامی محدودیت هایی وجود داشت . در نهایت بعد از 60 سال قانونگذار فرانسه در اصلاحات 1867 حق تاسیس آزاد شرکت های سهامی را شناسایی می کند این آزادی تاسیس دز کشور های اسپانیا در سال 1869،آلمان 1870،بلژیک 1873 و ایتالیا 1882 اعلام می شود.[۱۰] مضافا در حقوق جدید فرانسه قانون 1966 مقرراتی را راجع به ارکان شرکت های سهامی و فعالیت آنها و نیز سرمایه ، سهام ، تغییر سرمایه و انحلال اختصاص داده است .[۱۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق شرکت ها تقسیم بندی های متعددی وجود دارند که شرکت ها را با معیار های متفاوتی دسته بندی می کنند. یکی از این تقسیم ها ، تقسیم شرکت، به شرکت شخص و سرمایه می باشد. شرکت های سهامی ، شرکت سرمایه محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.[۱۲]شرکت های سهامی دوگونه اند یا به صورت سهامی عام اند یا سهامی خاص.[۱۳]شرکت سهامی شرکتی می باشد که که سرمایه ان به سهام مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.[۱۴]شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی می باشند وبه محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شودالبته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است.[۱۵] از حیث حقوق و تکالیف شرکت های سهامی دارای کلیه حقوق و تکایفی که یک انسان ممکن است داشته باشد ، می باشند مگر آن دسته از حقوق و تکالیفی که طبیعتا و ذاتا انسان از آنها بهره مند است.[۱۶]
این ماده به تشریح تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص پرداخته است و شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ان در موقع تاسیس منحصرا از سوی موسسین تامین می گردد. نکته ای در اینجا لازم به ذکر است این است که هرچند که تشکیل مجمع عمومی موسس برای این نوع شرکت سهامی الزامی نیست ولی موسسین شرکت عملا اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در خصوص تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس و تعیین روزنامه کثیر الانتشار اقدام می نمایند.[۱۷]
همچنین باید افزود که بر خلاف شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص ممکن است تمام اورده شرکت به صورت غیر نقد باشد.در هر حال اورده های غیر نقد باید به تجویز ماده 76 همین قانون نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد.[۱۸][۱۹]
نکته ای دیگر که قابل تامل می باشد این است که در شرکت سهامی خاص طرح اساسنامه نداریم و اساسنامه نهایی داریم برای همین امکان اصلاح انها تنها پس از ثبت شرکت و به وسیله مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد.[۲۰]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199264
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880568
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533144
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445280
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445288
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445296
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445312
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884832
- ↑ ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102228
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
- ↑ ماده 588 قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199676
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459764
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884348
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254520