اصل ۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه مقننه]] از طریق [[مجلس شورای اسلامی]] است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] [[ابلاغ]] می‌گردد. | '''اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه مقننه]] از طریق [[مجلس شورای اسلامی]] است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] [[ابلاغ]] می‌گردد. | ||
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
[[اصل ۵۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱ قانون مدنی]] | ||
[[قانون تعیین نام مجلس]] | [[قانون تعیین نام مجلس]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.». | [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.». | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 58 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع [[قانون]] در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref name=":0" />در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970520|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع [[قانون]] در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref name=":0" />در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970520|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 58 قانون اساسی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبیعی است که در یک [[نظام دموکراتیک]] با عنایت به اصل [[حاکمیت ملی]]، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328688|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | طبیعی است که در یک [[نظام دموکراتیک]] با عنایت به اصل [[حاکمیت ملی]]، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328688|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 58 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود. | |||
# مجلس شورای اسلامی از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. | |||
# مصوبات مجلس باید مراحل مشخصی را طی کنند. | |||
# پس از طی مراحل، مصوبات برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ می‌شوند. | |||
# مصوبات همچنین به قوه قضائیه ابلاغ می‌گردند. | |||
# اصول بعدی قانون اساسی مراحل ابلاغ مصوبات را مشخص می‌کنند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | * [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۳: | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | [[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۷۷۸/ ت ۵۴۰۲ ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶]] | |||
{{DEFAULTSORT:اصل 0290}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
مواد مرتبط
اصل ۵۶ قانون اساسی اصل ۵۹ قانون اساسی اصل ۱۱۰ قانون اساسی ماده ۱ قانون مدنی قانون تعیین نام مجلس
پیشینه
بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.».
نکات تفسیری دکترین اصل 58 قانون اساسی
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و مطابق قانون اساسی، سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.[۱] به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.[۲] لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.[۲]در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار می گردد. [۳]
نکات توضیحی اصل 58 قانون اساسی
طبیعی است که در یک نظام دموکراتیک با عنایت به اصل حاکمیت ملی، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. [۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 58 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود.
- مجلس شورای اسلامی از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است.
- مصوبات مجلس باید مراحل مشخصی را طی کنند.
- پس از طی مراحل، مصوبات برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ می‌شوند.
- مصوبات همچنین به قوه قضائیه ابلاغ می‌گردند.
- اصول بعدی قانون اساسی مراحل ابلاغ مصوبات را مشخص می‌کنند.
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوه‌ای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834388
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4970520
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1328688
رویه های قضایی